وزارة الصحة بغزة تحذر من شلل الخدمات الصحية بسبب أزمة نقل الكوادر الطبية

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف كامل لخدمات النقل الطبي خلال أسابيع، ما يعرّض حياة آلاف المرضى للخطر بسبب نقص قطع الغيار ومستحقات شركات النقل.

وزارة الصحة بغزة تحذر من شلل الخدمات الصحية بسبب أزمة نقل الكوادر الطبية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأربعاء، بأن استمرار أزمة توقف خدمات باصات نقل الكوادر الطبية يهدد بشلل تام للمؤسسات الصحية ويعرض حياة آلاف المرضى والمواطنين لخطر مباشر. وأوضحت الوزارة أن هذا الخطر ينبع من النقص الحاد في مواد الصيانة الأساسية للحافلات، مما ينذر بالتوقف الكامل للخدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن خدمات النقل تضمن انتقال أكثر من 5 آلاف موظف طبي وإداري يومياً من أماكن نزوحهم إلى مقار عملهم في مختلف محافظات القطاع، مشيرةً إلى مواجهة شركات التشغيل أزمة تشغيلية خانقة ناتجة عن انعدام الزيوت والبطاريات والإطارات وقطع الغيار اللازمة لاستمرار حركة الأسطول.

وجاءت التحذيرات في ظل تراكم مستحقات مالية ضخمة لشركات النقل منذ خمسة أشهر، قدرت الوزارة قيمتها بنحو مليونين ونصف المليون شيكل، طالبةً من الجهات المعنية تسوية هذه الديون وتوفير المستلزمات العاجلة لتدارك الوضع قبل انهيار كامل لقدرات المؤسسات الصحية على تشغيل أقسامها الحيوية.

تداعيات الأزمة على استمرارية العمل الصحي

ترتبط هذه الأزمة بسلسلة متواصلة من الانهيارات في البنية التحتية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة، حيث تعتمد المؤسسات الصحية بشكل كلي على تنقل الكوادر لضمان تقديم الرعاية في الأقسام الحيوية، وهو ما يجعل أي تعطيل للنقل يمثل تهديداً وجودياً لاستمرارية العلاج.

وقالت الوزارة إن التوقف المتوقع لنقل الموظفين سيؤدي مباشرة إلى غياب الطواقم الطبية عن مواقع عملها، مما يعطل سير العمليات الجراحية وخدمات الطوارئ والرعاية اليومية للمرضى الذين يعتمدون على انتظام المواعيد الطبية.

وطالبت الوزارة الجهات الوطنية والدولية بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لتوفير مستلزمات الصيانة اللازمة لأسطول الحافلات، مؤكدةً أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية في ظل تفاقم حالة التعطل الفني للحافلات الحالية.

المطالب المالية والإدارية للتدخل السريع

تركز مطالب الوزارة حالياً على جانبين أساسيين هما توفير قطع الغيار الفورية وتسوية المستحقات المتأخرة لشركة النقل، اللذين يعتبران السبيل الوحيد لمنع التوقف الكلي للخدمة.

وذكرت الوزارة أن عدم توفر المواد الأساسية مثل الإطارات والزيوت يجعل الحافلات غير قابلة للعمل حتى لو توفرت الطاقة البشرية، مما يستدعي تدخلاً فورياً لتأمين هذه المواد من مصادر خارجية أو عبر جهات مانحة.

وحذرت من أن استمرار التراكم المالي وعدم التسوية سيشجع شركات النقل على الانسحاب النهائي من العقود القائمة، مما يزيد العبء على النظام الصحي الهش بالفعل ويضعف قدرته على استيعاب الحالات الطارئة والمتزايدة.