الصحة تحذر من الاحتيال في ملف التحويلات الطبية وتؤكد مجانية الإجراءات

لجنة التحويلات الطبية في وزارة الصحة تحذر المرضى من محاولات الاستغلال المالي وتؤكد مجانية الإجراءات، معتبرةً أي مطالبة بأموال «احتيالاً» يجب محاسبته.

الصحة تحذر من الاحتيال في ملف التحويلات الطبية وتؤكد مجانية الإجراءات

أفادت لجنة التحويلات الطبية بوزارة الصحة، يوم السبت، بأن كافة الإجراءات الخاصة بنقل المرضى خارج القطاع تتم مجاناً بالكامل ولا تستوفي الوزارة أي مبالغ مالية مقابل إصدارها أو إتمامها.

وحذّرت اللجنة المرضى وذويهم من الوقوع ضحية محاولات استغلال واحتيال قد يقوم بها بعض الأشخاص الذين يدّعون قدرتهم على تسريع الملفات أو تأمين التحويلات مقابل مبالغ مالية، مؤكدةً أن هذه الممارسات لا تمتّ بصلة للعمل الرسمي وتُعدّ محاولة لاستنزاف المرضى وأسرهم في ظلّ المعاناة الصحية المستمرة.

وجاء التحذير وسط استمرار معاناة المرضى من صعوبة الحصول على العلاج اللازم داخل القطاع، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل خارجية عبر التحويلات الطبية التي تُعتبر الملاذ الوحيد للعديد من الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة محلياً.

وأكّدت الوزارة أن عملية تقديم طلب التحويل تخضع لشروط وإجراءات طبية محددة ومعتمدة، ولا تتطلب أي رسوم إضافية من المريض، مشدّدةً على ضرورة التبليغ فوراً عن أي حالة ابتزاز أو مطالبة بأموال باسم اللجنة أو موظفيها.

لماذا يهمّ هذا التحذير؟

تكشف هذه التنبيهات عن وجود شبكة استغلال تتربص بحالة المرضى الضعيفة، حيث يستفيد محتالون من اليأس والضرورة الصحية لابتزاز العائلات. وفي ظلّ شحّ الموارد وارتفاع تكاليف الحياة، يُشكّل هذا النوع من الاحتيال عبئاً إضافياً يثقل كاهل الأسر الفلسطينية، خاصة تلك التي تعتمد على الدعم الخارجي أو مدخرات محدودة لسداد نفقات علاج أبنائها.

أثره المباشر على المرضى وذويهم

تواجه العائلات التي تطلب التحويلات الطبية صعوبات بيروقراطية وصحية كبيرة، وقد يدفع الخوف من تأخير العلاج البعض إلى الانصياع لمطالب ماليّة غير مستحقة. ومن خلال تأكيد الوزارة المجانية الكاملة للإجراء، تسعى الجهة الرسمية إلى حماية المرضى من الاستغلال، وتوفير بيئة آمنة لتقديم الطلبات دون خوف من الابتزاز، مما يعزّز الثقة في النظام الصحي ويحمي حقوق المرضى الأساسية في الحصول على الرعاية دون عوائق مالية إضافية.