تقارير
البيدر": تدمير خطوط المياه والمحاصيل في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية
خطّ المياه في الأغوار ليس مرفقاً بين مرافق، بل الشرط الذي يبقي التجمّع الرعوي في مكانه صيفاً.
الأرض المستهدَفة مراعٍ ومساحات زراعية تعتمد عليها تجمّعات رعوية، والاستيلاء بأمر عسكري يسبق أيّ نزاع على الملكية ولا يحتاج إليه.

أفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمراً عسكرياً بالاستيلاء على 160 دونماً من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.
وجاء الإعلان عن الأمر يوم الثلاثاء، من دون أن تتضمّن الإفادة تحديداً للجهة التي ستُخصَّص لها المساحة بعد الاستيلاء.
الاستيلاء بأمر عسكري ليس دعوى ملكية يقابلها المالك ببيّنته. هو قرار إداري يسري بمجرّد صدوره، ويصير على صاحب الأرض أن يطعن فيه أمام جهة عسكرية هي نفسها التي أصدرته، بينما يبقى القرار نافذاً طوال مدّة الطعن.
ولهذا يكون الأثر الفعلي فورياً حتى حين يبدو النزاع مفتوحاً: المزارع يُمنع من الوصول اليوم، والبتّ في اعتراضه يأتي بعد مواسم.
الاقتصاد في الأغوار الشمالية قائم على الرعي والزراعة المرويّة، وكلاهما يحتاج امتداداً متّصلاً لا قطعاً متفرّقة. اقتطاع 160 دونماً من نطاق مرعى واحد قد يقطع طريق القطيع إلى مصدر مياهه أو يفصل الأرض عن مدخلها المعبّد.
ولهذا فإن قياس الخسارة بالمساحة وحدها يقلّل من حجمها: ما يخرج عن الاستعمال عادةً أكبر مما يرد في نصّ الأمر.
الأغوار الشمالية من أكثر مناطق الضفة تعرّضاً لهذا النوع من الأوامر، وهي تصدر متفرّقةً بمساحات متوسطة على فترات، لا دفعةً واحدة بمساحة كبيرة.
وهذا التفريق له أثر عملي: كل أمر بمفرده يبدو محدوداً ولا يستدعي تحرّكاً واسعاً، بينما يتراكم أثرها مجتمعةً على خريطة ما تبقّى من أرض متاحة للسكان.
تقارير
خطّ المياه في الأغوار ليس مرفقاً بين مرافق، بل الشرط الذي يبقي التجمّع الرعوي في مكانه صيفاً.
محلي
منظمة البيدر الحقوقية تقول إن الاعتقال جرى صباح الثلاثاء، والاعتقال في ساعة الرعي يعطّل مصدر الدخل لا يوم العمل وحده.
سياسي
افتتحت اللجنة باب الترشح للانتخابات التشريعية 2026 في مقرها بالبيرة ومكتب غزة، لتبدأ مرحلة تسجيل القوائم التي ستمهد لملء الشاغر في المجلس التشريعي.