أمر عسكري إسرائيلي يضع اليد على 2,224 دونماً من أراضي مردة في سلفيت

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً جديداً يقضي بوضع اليد على 2,224 دونماً من أراضي قرية مردة في محافظة سلفيت، بذريعة «الأغراض العسكرية»، في موقع يقع بمحاذاة شارع رقم 505.

ماذا تعني «الأغراض العسكرية» عملياً

الصيغة قانونية قبل أن تكون ميدانية. الأمر لا يُعلن نقل ملكية، بل يضع الأرض تحت تصرّف الجهة العسكرية لأجل غير محدّد، فيبقى المالك مالكاً على الورق وممنوعاً من الوصول على الأرض. الفارق بين الأمرين ليس تفصيلاً شكلياً: نزع الملكية المعلن يفتح باب تعويض وطعن ضمن مسار واضح، أما وضع اليد «مؤقتاً» فيؤجّل السؤال إلى أجل يُمدَّد إدارياً كلما اقترب.

لماذا يهمّ الموقع لا المساحة وحدها

2,224 دونماً رقم كبير في محافظة صغيرة، لكن الأهم أن المساحة ملاصقة لشارع رئيسي. الأرض المحاذية لطريق تُقاس قيمتها بمدى استعمالها لا بحدودها: هي المنفذ الزراعي وطريق الآليات ومحيط التوسّع العمراني للقرية. وإخراج شريط بهذا الطول من التداول يقطع الاتصال بين ما تبقّى من أراضٍ وبين من يزرعها.

ما الذي يتغيّر لأهل القرية

الأثر المباشر لا يحتاج جراراً ولا سياجاً ليبدأ. أوّل ما يتغيّر هو حساب المزارع: هل يخاطر بالوصول إلى قطعته، وهل يستثمر في موسم قد لا يُتاح له جنيه، وهل يبقي أشجاره من دون ريّ وتقليم. الأرض التي يُمتنع عن دخولها سنة أو سنتين تخرج من الإنتاج بلا قرار إضافي، ثم يصير الإهمال نفسه حجّة على صاحبها.

حدود ما نعرفه

المادة المرصودة تذكر مساحة الأمر العسكري وموقعه والذريعة المعلنة. لا تحدّد تاريخ سريان الأمر ولا مدّته، ولا عدد العائلات المالكة للأرض المشمولة، ولا ما إذا كانت مزروعة كلياً أو جزئياً، ولا ما إذا قُدّم اعتراض قانوني. ولا نملك موقفاً معلناً من الجهة التي أصدرت الأمر يشرح الغرض المحدّد المقصود بالعبارة.