مؤسسات الأسرى: استشهاد حميدات جريمة تستوجب المساءلة الدولية

أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يوم الأربعاء، باستشهاد الأسير أحمد زاهر حميدات (28 عامًا) من مدينة رام الله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبةً بفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشارت المؤسسات إلى أن سلطات الاحتلال حجبت المعلومات الرسمية حول ظروف وفاته، رغم إبلاغ العائلة بالوفاة في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما رفضت الجهات المختصة الرد على استفسارات الهيئة العامة للشؤون المدنية.

وسط استمرار حجب تفاصيل التقرير الطبي، أفادت عائلة الأسير بأن ابنهم كان يعاني من وضع صحي متردٍّ قبل وفاته، حيث رفضت إدارة سجن "أبو كبير" نقله للعلاج الخارجي رغم تدهور حالته، ثم تعرض للاعتداء من قبل أحد السجانين قبل موته. ونفت العائلة معاناة نجلها من أي مشكلات صحية قبل اعتقاله في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، مؤكدةً أنها تسلّمت الجثمان أمس دون الحصول على نسخة من تقرير التشريح أو معرفة الأسباب الطبية الدقيقة للوفاة.

منظومة تعذيب مستمرة منذ بدء الحرب

رأت مؤسسات الأسرى أن وفاة حميدات ليست وقائع منعزلة، بل تأتي ضمن منظومة ممنهجة من التعذيب والتنكيل وحرمان الأسرى من الرعاية الصحية داخل السجون الإسرائيلية. وربطت المؤسسات بين هذه الانتهاكات والسياسات التي تنتهجها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء ما وصفته بجريمة الإبادة الجماعية في غزة، مشيرةً إلى أن الصمت الدولي يسهّل استمرار هذه الممارسات ضد المحتجزين.

مطالب دولية لإحالة الملف للمساءلة

وطالبت المؤسسات جميع الجهات الحقوقية والأممية باتخاذ خطوات عملية وفورية للكشف عن الحقيقة الكاملة وراء وفاة الأسير، ومحاكمة كل من تورط في الاعتداء عليه أو حرمانه من العلاج اللازم. وأكدت أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة يعرّض حياة مئات الأسرى للخطر، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحميل الاحتلال مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أسرى الضمير والمحتجزين إداريًا.