اللجان الشعبية للاجئين تطالب بحكومة إنقاذ وطني وتعلن حراكاً في غزة

أصدرت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، يوم الأربعاء، بياناً دعا إلى إطلاق حراك شعبي وتضامني واسع خلال الأيام 13 و14 و15 من نوفمبر الجاري، رفضاً لما وصفته بـ«شرعنة العجز» عن مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها النازحون.

وطالبت اللجان القوى والفصائل الفلسطينية بالتوافق الفوري لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، فيما وجهت نداءً للأمم المتحدة لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة رسمياً، مؤكدةً ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» دون أي تقليص لخدماتها الإغاثية والإنسانية.

رفض الهيئات الإسرائيلية والتأكيد على السيادة الوطنية

جاء في البيان رفض اللجان بشدة ما يسمى بـ«مجلس السلام»، الذي طرحه الاحتلال الإسرائيلي كحلقة في مفاوضات التهدئة، وطالبت بإسقاط هذا المجلس وإنهاء الوصاية المفروضة على القطاع، مشددةً على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تحافظ على الحقوق الأساسية للاجئين وفي مقدمتها حق العودة غير القابل للتصرف.

كما حثّت اللجان اللجنة الوطنية لإدارة شؤون غزة على ممارسة مهامها الميدانية بشكل عاجل وفوري، محذرةً من التنازل عن هذه المهام أو التنحي إذا لم تستطع القيام بدورها، وإفساح المجال أمام جهات أخرى قادرة على إدارة الملفات الإنسانية والسياسية بفعالية أكبر مما تقدمه الجهات الحالية.

معاناة النازحين بين الخيام وغياب الحلول الجذرية

بررت اللجان الشعبية الدعوة للحراك بتفاقم أوضاع النازحين الذين يواصلون البقاء في خيمات عشوائية وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية والغذائية، وسط استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المرافق الحيوية ويصعب وصول المساعدات.

وشددت اللجان على أن الحراك القادم ليس مجرد تنديد شكلي، بل هو خطوة عملية لتوحيد الصفوف تحت مظلة الحكومة الوطنية القادمة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين وإعادة إعمار القطاع واستعادة حقوقهم المسلوبة منذ عقود.