زوجة الطبيب عدنان البرش تطالب مجلس حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل لتسليم الجثامين

طالبت "ياسمين البرش"، زوجة الطبيب الفلسطيني عدنان البرش الذي قُتل تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالضغط على السلطات الإسرائيلية لتسليم جثامين الفلسطينيين المحتجزة لديها وتمكين العائلات من ممارسة حقهم الإنساني في وداع أحبائهم ودفنهم بكرامة.

وقالت "البرش" في الكلمة التي ألقتها نيابة عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، إنّ تخلي المجتمع الدولي عن الفلسطينيين بترك إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية دون محاسبة، يمنحها الضوء الأخضر لارتكاب جريمة أخرى باحتجاز جثامين الضحايا وحرمان عائلاتهم من حقوقهم الأساسية.

وأوضحت "البرش" في كلمتها أمام المجلس أنّ جثمان زوجها ما يزال محتجزًا منذ أكثر من عامين ونصف، ما ضاعف من المعاناة النفسية للعائلة، لافتة أنّ مئات العائلات الأخرى التي تحتجز إسرائيل جثامين أبنائها تتشارك ذات الشعور.

وأوضحت "البرش" أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة مضاعفة بحق عائلات الضحايا عبر حرمانهم من إنسانيتهم وحقهم في الوداع، مشيرةً إلى أن إسرائيل تستخدم جثامين الفلسطينيين المحتجزة كأداة للعقاب والإذلال والمساومة على مدى سنوات.

وأضافت: "هذا الألم والفقد المضاعف، الذي يجعل حتى استيعاب فكرة موته أمرًا مستحيلًا، ويُبقي دائرة الحزن مفتوحة، لا أشعر به وحدي".

وأوضحت أنّ إسرائيل ما تزال تحتجز أكثر من نحو 1,700 جثمان لفلسطينيين قُتلوا بنيران جيشها أو قضوا تحت التعذيب في سجونها.

وطالبت "البرش" بضرورة ضغط المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المجلس على السلطات الإسرائيلية من أجل تسليم الجثامين المحتجزة وتمكين العائلات من الدفن اللائق لضحاياها.

وكان الطبيب "عدنان البرش"، رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء، من أبرز الكوادر الطبية في قطاع غزة، إذ رفض النزوح وتنقل بين مستشفيات مدينة غزة وشمالي القطاع لإنقاذ الجرحى مع اندلاع الإبادة الجماعية، حتى اعتقله الجيش الإسرائيلي من مستشفى العودة أثناء أداء واجبه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث تعرّض لتعذيب قاسٍ ومستمر على مدار أشهر الاعتقال، ليُعلن عن مقتله في سجن "عوفر" بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2024.

ويأتي حديث "ياسمين البرش" أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن سياسة المرصد الأورومتوسطي في تمكين الضحايا وذويهم، ومنحهم الأدوات والمنابر المناسبة لحماية حقوقهم والدفاع عنها، وحشد الضغط اللازم لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.