تحقيق يكشف تورط "تويوتا" في إمداد الجيش الإسرائيلي برفاعات للحرب على غزة
كشف تحقيق بريطاني عن تورط شركة "تويوتا" في تزويد جيش الاحتلال برافعات ثقيلة لمواقع عسكرية وصواريخ بغزة، رغم تعهدها الرسمي باستخدام منتجاتها للأغراض المدنية فقط.
أفادت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية بأن تحقيقاً ميدانياً رصد استخدام رافعات شوكية من إنتاج شركة "تويوتا" داخل مواقع عسكرية إسرائيلية ومستودعات للصواريخ والذخائر، مما يتعارض مع التزامات الشركة التعاقدية التي تقصر استخدام منتجاتها على الأغراض المدنية.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على حسابات رسمية للجيش الإسرائيلي وجود هذه الرافعات في عدة مواقع حساسة، بينها مركز لصواريخ وذخائر شمالي الأراضي المحتلة، وقاعدة تدريب تابعة لسلاح الإمداد والتموين، ومصنع لإنتاج ذخائر الطائرات في قاعدة رامات دافيد الجوية.
وحول الإطار الزمني للصفقة، أفادت التقارير المالية الحكومية الإسرائيلية بنشر المحاسب العام لوزارة المالية تفاصيل عقداً غير معلن أبرمته وزارة الدفاع مع "تويوتا" عام 2024 لتوريد رافعات ثقيلة بقيمة نحو 158 مليون شيكل (49.8 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى توقع استكمال تنفيذ العقد خلال عام 2026 دون تحديد عدد الوحدات بدقة، فيما رصد التحقيق أيضاً سجلات لعقود صيانة منفصلة بقيمة 1.7 مليون دولار منحها الجيش للشركة دون مناقصة تنافسية في فبراير/شباط الماضي.
وفي سياق الرد على هذه الأدلة، أعلنت شركة "تويوتا ماتيريال هاندلينغ" أنها تراجع المواد للتأكد من انتهاك اتفاقات الاستخدام، مؤكدة أن لديها التزامات تعاقدية تمنع استخدام منتجاتها عسكرياً، وإن كانت ستتخذ إجراءات لمنع الاستخدام غير المصرح به إذا لزم الأمر.
إذ حذر محللون وخبراء من منظمة "اللجنة الأميركية لخدمة الأصدقاء" ومنظمة "حملة ضد تجارة السلاح" من خطورة إبرام عقود بهذا الحجم مع دولة تخوض حرباً دون تدقيق مشدد، فيما أشار مارك بروملي من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن انتهاك الشروط قد يتيح للشركة تعليق المبيعات.
لماذا يهمّ هذا الخبر؟
كشف التحقيق يسلط الضوء على دور الشركات العالمية في دعم الآلية الحربية للاحتلال، حيث تمكّن الرافعات الثقيلة الجيش الإسرائيلي من تحريك الذخائر والصواريخ بكفاءة عالية، وهو ما يدعم الاستمرارية اللوجستية للهجمات على القطاع.
كما يطرح السؤال الأخلاقي والقانوني حول مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات عند اكتشاف استخدامها التقني في جرائم محتملة، خاصة مع وجود أدلة واضحة على تجاوز شروط العقود التي وقعتها "تويوتا".
أثر الواقعة على الناس
يتسبب استمرار الدعم اللوجستي للشركات الأجنبية في تأزيم الوضع الإنساني في غزة، حيث تساهم الكفاءة العسكرية المتزايدة في تكثيف الضربات وتوسيع نطاق الدمار الذي يستهدف البنى التحتية والمناطق السكنية.