حكم برازيلي يوزّع 53 بطاقة حمراء في مباراة نصف نهائي تحت 20 عاماً
أفادت تقارير رياضية بأن مباراة نصف نهائي بطولة ميناس غيرايس البرازيلية لكرة القدم تحت 20 عاماً تحولت إلى فوضى عارمة يوم الأحد الماضي، بعد أن أصدر الحكم فرناندو باتريك دروسجيك موديستو 53 بطاقة حمراء للاعبين وأعضاء الأجهزة
أفادت تقارير رياضية بأن مباراة نصف نهائي بطولة ميناس غيرايس البرازيلية لكرة القدم تحت 20 عاماً تحولت إلى فوضى عارمة يوم الأحد الماضي، بعد أن أصدر الحكم فرناندو باتريك دروسجيك موديستو 53 بطاقة حمراء للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 36 بطاقة.
بدأت التوترات في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني باقتحام مسؤولي نادي أوبرلانديا أرض الملعب احتجاجاً على طرد لاعب، مما أدى إلى اشتباك عنيف بين الفريقين؛ فريق أوبرلانديا وفريق ماموري، وتوقفت المباراة لمدة 40 دقيقة قبل استئنافها، حيث سجل ماموري هدفاً بالدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليتقدم بنتيجة 3-1، لكن احتفال اللاعب دافي بالهدف أشعل مشاجرة واسعة أجبرت الحكم على إنهاء اللقاء بسبب غياب الأمن وغياب السيطرة.
وأوضح الحكم في تقريره الرسمي أن الاشتباكات اندلعت فعلياً في الدقيقة 54 من الشوط الثاني وجعلت المستحيل إكمال الإجراءات المعتادة، مشيراً إلى أنه قرر إنهاء المباراة فوراً وقدم بلاغاً للشرطة بشأن تهديدات تعرض لها الطاقم التحكيمي، كما اتهم لاعبي ماموري بتخريب غرفة الملابس عقب انتهاء الصافرة النهائية.
وشملت العقوبات المسجلة في التقرير طرد 43 لاعباً و8 أعضاء من الجهازين الفنيين وعضوين من مجلس إدارة أوبرلانديا، وهو رقم قياسي جديد يتفوق على سابقة دوري الدرجة الخامسة الأرجنتيني عام 2011، وفي خطوة تعكس حدة الموقف، أعلن نادي أوبرلانديا مساء الأربعاء انسحابه من مباراة الإياب، مما أهّل فريق ماموري مباشرة للتأهل إلى النهائي دون لعب.
لماذا هذا مهم؟
هذه الواقعة ليست مجرد رقم قياسي في البطاقات الحمراء، بل تمثل انهياراً كاملاً لأطر الانضباط الرياضي والأمني في ملعب واحد، حيث لم يقتصر الأمر على مخالفات اللعب بل وصل إلى التخريب والتهديد المباشر للحكام، مما يطرح تساؤلات حول كفاءة التنظيم الأمني للمباريات ذات الحساسية العالية في البرازيل.
أثرها على الناس والرياضة المحلية
الانسحاب المفاجئ لأوبرلانديا وتأهل ماموري تلقائياً يثير جدلاً واسعاً حول عدالة النتائج الرياضية في ظل هذه الظروف الفوضوية، بينما يواجه الحكم والمؤسسات الرياضية المعنية تحديات قانونية وإدارية كبيرة للتحقيق في التصرفات التي وصلت إلى حد الجرائم المادية داخل الملاعب.