وزارة الاقتصاد تكشف اختلالات حادة في توريد الدقيق لغزة

أفادت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، بوجود اختلالات جوهرية في كميات توريد الدقيق الوارد إلى السوق المحلي، مؤكدةً أن هذه الفجوات ناتجة بشكل مباشر عن الإجراءات التي تفرضها قوات الاحتلال على حركة البضائع عبر المعابر.

وذكرت الوزارة أن العجز الحالي في التوريدهو جزء من سلسلة إجراءات تقيد وصول المواد الأساسية، مما يهدد استقرار الإمدادات الغذائية للسكان الذين يعتمدون بشكل كلي على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاتهم اليومية من الخبز والمنتجات الزراعية الأخرى.

تأثير الإجراءات على الأمن الغذائي

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الضغط على القطاعات الإنتاجية في غزة، حيث تواجه المخابز والمطاحن صعوبات متزايدة في الحفاظ على سلاسل التوريد المنتظمة، وهو ما يدفع الأسر لتحمل تكاليف إضافية أو البحث عن بدائل أرخص قد لا تكون صحية أو كافية لتغطية الاحتياجات اليومية.

استمرارية القيود وتكرارها

ويعيش القطاع منذ سنوات تحت وطأة حصار خانق يمتد ليشمل كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، مما يجعل أي خلل في كمية دقيق واحدة مؤشراً على عمق الأزمة الاقتصادية، خاصة مع تزايد عدد النازحين والاحتياجات المتصاعدة للمساعدات الإنسانية التي تعتمد عليها غالبية السكان.