اقتصاد
أونكتاد يصنّف غزة «أسوأ أزمة اقتصادية» عالمياً مع تدمير 92% من المؤسسات
تقرير أممي يوثّق تدمير 92% من المنشآت التجارية في القطاع، ويصنف الوضع كـ«أسوأ أزمة اقتصادية مسجلة»، مما يعكس عمق الكارثة الإنسانية بعد عامين من الحرب.
أفادت بيانات حكومية بتعرض أكثر من ألفي مواطن لغزة لعمليات اختراق وسرقة أرصدة محافظهم المالية الرقمية، طالت نحو 992 ألف شيكل خلال الأسبوع الماضي وحده.

أفادت بيانات حكومية بتعرض أكثر من ألفي مواطن لغزة لعمليات اختراق وسرقة أرصدة محافظهم المالية الرقمية، طالت نحو 992 ألف شيكل خلال الأسبوع الماضي وحده.
وحذّرت الجهات المختصة المواطنين من تزايد مخاطر الاحتيال المرتبط بوسائل الدفع الإلكتروني، مشيرةً إلى تلقي أكثر من 1300 شكوى رسمية حول هذه الجرائم خلال الفترة نفسها.
وجاءت البيانات لتكشف عن طبيعة الضحايا الذين تأثروا بهذه الهجمات، حيث شكل أصحاب البسطات والمحال التجارية الشعبية النسبة الأكبر بنحو 52% من إجمالي الحالات المسجلة، بينما مثل المواطنون العاديون نسبة 36%.
وفيما يتعلق بمنصات الدفع الأكثر استهدافاً، أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 60% من عمليات السرقة وقعت لمستخدمي تطبيق «بال باي»، مما دفع الجهات الرقابية لتحذير المستخدمين من الروابط المضللة التي تنشرها شبكات المحتالين.
وتستغل هذه الشبكات رغبة المواطنين في الحصول على وظائف أو مساعدات إنسانية، حيث تدعي تعاونها مع مؤسسات دولية لجمع بيانات الحسابات وأرصدة الأموال تحت ذرائع وهمية.
وتطالب التوصيات الأمنية المتزايدة المواطنين بتوخّي الحذر الشديد عند استخدام المحافظ الإلكترونية، وعدم مشاركة كلمات المرور أو أرقام التحقق مع أي جهة خارجية، مؤكدةً أهمية تنويع وسائل الاحتفاظ بالأموال وتفضيل النقد للنفقات اليومية.
في ظل الاعتماد المتسارع على الحلول الرقمية كبديل للنظام المصرفي التقليدي الذي يعاني من شلل جزئي، أصبحت المحافظ الإلكترونية هي الوريد المالي الوحيد للعديد من الأسر الفلسطينية في القطاع.
ولم يعد الاختراق مجرد فقدان مالي فردي، بل تحول إلى ظاهرة منهجية تستهدف الطبقات الأكثر هشاشة اقتصادياً، وهي الفئة التي تعتمد كلياً على التحويلات اليومية لسد احتياجاتها الأساسية.
مع استمرار ضغط الحصار الاقتصادي والانهيار النقدي، يعني فقدان ما يقارب 1000 شيكل للأسرة الواحدة ضربة قاسية قد تمتد لأسابيع، خاصة وأن آليات التعويض القانوني أو التأميني شبه معدومة في ظل انعدام سيادة قضائية فعلية.
هذا الواقع يخلق حلقة مفرغة من اليأس والفقدان، حيث يصبح الدخل اليومي لعامل أو تاجر صغير عرضة للتبخر بضغطة زر أو رابط إلكتروني واحد، دون وجود شبكة أمان حقيقية تحمي كسب اليدين الكادحين.
اقتصاد
تقرير أممي يوثّق تدمير 92% من المنشآت التجارية في القطاع، ويصنف الوضع كـ«أسوأ أزمة اقتصادية مسجلة»، مما يعكس عمق الكارثة الإنسانية بعد عامين من الحرب.
اقتصاد
القيود على الباب الرسمي هي ما يفتح الباب الموازي، والفارق كله يظهر في السعر الذي يدفعه المشتري داخل القطاع.
اقتصاد
تاجر يقول إن الإقبال ارتفع نحو 25%، وخبير اقتصادي يردّ التحوّل إلى تجميد الحسابات وتراجع الثقة بالورقة النقدية.