بلدية غزة تحذر من عجز طواقم الإنقاذ وتعلن تقليص مناطق السباحة

أفادت بلدية مدينة غزة، يوم السبت، بأنها وجهت مناشدة عاجلة إلى المنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة لدعم استمرار عمل فرق الإنقاذ في الشاطئ، مؤكدةً وجود عجز حاد في الطواقم لا يسمح بتغطية كامل المناطق الساحلية المتاحة للسباحة.

وحذّرت البلدية من أن هذا النقص في الكوادر البشرية يهدد حياة السباحين ويضعف القدرة على التدخل السريع في حالات الغرق أو الحوادث البحرية، مما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بتقليص المساحات المعتمدة للسباحة مؤقتاً حتى يتم تعويض الفاقد من الموظفين.

لماذا يهمّ هذا القرار؟

يأتي هذا الإعلان في ظلّ تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزة، حيث تعاني المؤسسات المحلية من نقص حاد في الموارد والبشر بعد سنوات من الحصار والمواجهات المتكررة التي استنزفت قدرات البنية التحتية والكوادر المتخصصة.

إن تقليص مناطق السباحة ليس مجرد إجراء إداري روتيني، بل هو مؤشر مباشر على هشاشة الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين، خاصة في فصل الصيف الذي تشهد فيه الشواطئ ازدحاماً كبيراً.

أثر العجز على السلامة العامة

يعاني قطاع الإنقاذ البحري في غزة من ضغوط كبيرة منذ بداية العام الجاري، حيث تشير تقارير محلية إلى ارتفاع عدد حوادث الغرق مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة لضعف الرقابة وعدم كفاية عدد المنقذين لكل كيلومتر من الشاطئ.

وقالت مصادر بلدية إن المناشدة تستهدف توفير الدعم اللوجستي والتدريب للكوادر المتبقية، لضمان الحد الأدنى من معايير الأمان المطلوبة، بينما يبقى الوضع معلقاً بانتظار استجابة الجهات المانحة التي تتابع الأزمة من الخارج.