هدم 12 مخزناً تجارياً عند مدخل عنزا جنوب جنين قبل صدور قرار نهائي في القضية

أفاد رئيس مجلس قروي عنزا جنوب جنين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت صباح الثلاثاء بهدم 12 مخزناً تجارياً عند مدخل القرية، رغم أن القضية ما زالت منظورة أمام محاكم الاحتلال ولم يصدر بشأنها قرار نهائي.

حين يسبق الجرّاف حكم المحكمة

جوهر الواقعة ليس عدد المخازن بل توقيت الهدم. صاحب المنشأة الذي يتلقّى إخطاراً بالإزالة يُقال له إن أمامه طريقاً قانونياً: يوكّل محامياً، يودع اعتراضاً، وينتظر. هذا الانتظار مكلف ويُدفع من جيبه، لكنه يُقدَّم بوصفه الضمانة الوحيدة.

الهدم قبل حسم الملفّ يُفرغ هذه الضمانة من مضمونها. القرار الذي قد يصدر لاحقاً لن يعيد بناءً أُزيل، ولا يستطيع أن يعيد بضاعة كانت داخله. وإذا صار الحكم يأتي بعد وقوع الأثر، فإن الاعتراض يتحول إلى إجراء شكلي: يُستنفد فيه المال والوقت، ولا يوقف الجرّافة.

ما الذي يخسره مدخل قرية

المخازن على مداخل القرى ليست منشآت هامشية. هي حلقة الوصل بين تاجر الجملة وبقّالة الحيّ: مساحة تخزين قريبة، وموقف للشاحنة، وسعرٌ أقل لأنه يوفّر نقلاً إضافياً. وإزالة اثني عشر منها دفعة واحدة تصيب ثلاث طبقات في وقت واحد — أصحابها الذين تذهب استثماراتهم، والعاملين فيها الذين يفقدون مصدر دخلهم، والزبائن الذين ستُنقل كلفة النقل البديل إلى أسعار ما يشترونه.

وموقعها على المدخل يضاعف الأثر: من هناك تتوزّع البضاعة على القرية وما حولها، فتعطيل النقطة الواحدة يعطّل شبكة صغيرة كاملة لا منشأة مفردة.

حدود ما نعرفه

المتاح حتى الآن إفادة مجلس القرية بعدد المخازن وموقعها وبوضع القضية أمام المحكمة. لا تتوفّر لدينا أسماء أصحاب المنشآت، ولا تقدير لقيمة الخسائر، ولا نصّ الأمر الذي استندت إليه قوات الاحتلال، ولا ما إذا كان الهدم قد اكتمل أم توقّف عند جزء من المخازن. ولا نملك تعليقاً من سلطات الاحتلال على تنفيذ الإزالة قبل صدور القرار النهائي.