الاحتلال يصدر أمراً لإزالة أشجار الزيتون في دير نظام شمال رام الله

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أمراً عسكرياً جديداً يستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون من نحو 99.79 دونماً من أراضي قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على المزارعين الفلسطينيين وإضعاف الاقتصاد الريفي، إذ تمسّ الأراضي المستهدلة بقطاع حيوي يعتمد على الزراعة كمصدر رزق أساسي لأهل القرية.

ووفقاً لما أعلنته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الأمر العسكري يشمل أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات البرية، مما يعني تهديداً مباشراً لمصادر دخل العائلات التي تعتمد على إنتاج زيت الزيتون والمحاصيل الموسمية.

وجاء القرار بعد أيام من تواتر أنباء عن عمليات اقتلاع مشابهة في مناطق متفرقة من الضفة، حيث تتزايد وتيرة الإجراءات العسكرية التي تستهدف القطاع الزراعي بشكل مباشر.

وحذرت هيئات حقوقية محلية من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للقرى المحيطة برام الله، خاصة مع صعوبة تعويض المزارعين عن خسائرهم طويلة الأمد.

لماذا يهمّ هذا الخبر؟

الأمر العسكري لا يقتصر على مساحة 99 دونماً فحسب، بل يرسل رسالة واضحة حول نية السلطات الإسرائيلية في السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية عبر الذرائع الإدارية والعسكرية. هذه المساحة الكبيرة تمثل تهديداً وجودياً لمزارعي دير نظام الذين يعانون أصلاً من حواجز التجول وقيود الوصول إلى أراضيهم.

أثره على الناس

المزارعون في دير نظام يواجهون اليوم خطر فقدان جزء كبير من مواردهم المعيشية، خاصة وأن موسم الزيتون هو العمود الفقري للدخل السنوي للعديد من الأسر. عملية الاقتلاع ليست مجرد إجراء بيئي، بل هي ضربة اقتصادية مباشرة قد تدفع بعض العائلات إلى هجر الأرض تماماً، مما يساهم في عملية الإخلاء القسري غير المباشر.