أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا بأن عائلات الأسرى والمفقودين في قطاع غزة تُستبعد من برامج الحماية الإنسانية بسبب اشتراط وثائق رسمية تثبت الوفاة أو الاعتقال، وهو ما يعرّضهن لأوضاع اقتصادية وإنسانية قاسية.
أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا بأن عائلات الأسرى والمفقودين في قطاع غزة تُستبعد من برامج الحماية الإنسانية بسبب اشتراط وثائق رسمية تثبت الوفاة أو الاعتقال، وهو ما يعرّضهن لأوضاع اقتصادية وإنسانية قاسية.
وقال المركز في بيان يوم الخميس، إن المؤسسات الإغاثية العاملة في القطاع تستبعد هذه الأسر من الكفالات والدعم لأنها ترفض اللجوء للقضاء لإثبات الوفاة، رغبةً منها في تمسكها بأمل عودة أزواجهن، وغياب المعلومات الموثوقة حول مصيرهم. وأوضح أن هذا الشرط يضع الأسر أمام معادلة غير منصفة تحرمها من المساعدة رغم انعدام مصدر الدخل وانهيار فرص العمل بفعل الحرب.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني تعدّ أسر المخفي ضحايا وتوجب تقديم المساعدات لهم دون تمييز، داعيةً الجهات الإغاثية لاعتماد آلية بديلة للتحقق من فقدان المعيل تعتمد على بلاغات العائلات وبيانات المؤسسات الحقوقية بدلاً من الشهادات الرسمية. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط الفوري على الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير جميع الأشخاص المختفين قسرًا في القطاع.
محلي
أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 150 ألف خيمة مخصصة لنازحي القطاع لا تزال منتظرة الموافقة الإسرائيلية لإدخالها، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية بفعل الأمطار الغزيرة التي أغرقت عشرات الآلاف منها منذ السادس من نوفمبر الجاري.
محلي
الخبير الاقتصادي يحذر من عجز يومي في الطحين يتجاوز ربع الاحتياجات اليومية لقطاع غزة، مما يهدد استمرارية عمل المخابز ويزيد معاناة 500 ألف محروم من المساعدات الشهرية.
محلي
حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد مخاطر التطهير العرقي في قطاع غزة، مع استمرار قوات الاحتلال بتوسيع مناطق انتشارها العسكري نحو 70% من الأراضي وتدمير البنية التحتية المتبقية.