سياسي
تحالف مدني فلسطيني يطالب بانتخابات تشريعية حرة ونزيهة في نوفمبر القادم
تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني يرحب بإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2026، ويؤكد على حق الشعب في اختيار ممثليه وتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
تحالف منظمات المجتمع المدني يرفض محاولات فرض ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج، محذراً من احتكار حق التمثيل وإعادة إنتاج النماذج القديمة.

أفاد تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بأنه رفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض ترتيبات أحادية على الجاليات الفلسطينية في الشتات، مؤكداً أن الشرعية لا تُصنع داخل غرف مغلقة أو عبر إجراءات غير شفافة. وقال التحالف إن تحديد من يمثل الفلسطينيين خارج الوطن يجب أن يخضع لآليات ديمقراطية حقيقية، مشدداً على ضرورة منع أي جهة رسمية أو سياسية من احتكار حق التمثيل.
وحذر التحالف من مخاطر إعادة إنتاج نماذج تمثيلية قديمة تفتقر إلى المصداقية والشرعية الشعبية، معتبراً أن ذلك يُعدّ انتقاصاً من حقوق الفلسطينيين في الخارج وحرماناً لهم من المشاركة الفاعلة في شؤونهم الوطنية. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو المرجعية الوحيدة لمن يحق له التحدث باسمه، سواء داخل الأرض المحتلة أو في المنفى.
وجاء هذا الموقف بالتزامن مع جهود مستمرة لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ آليات المشاركة الديمقراطية، وذلك في سياق مطالب سابقة أطلقها التحالف نفسه بشأن الحاجة إلى انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في نوفمبر القادم، كما ورد في تقارير سابقة.
وفي ظل استمرار التحديات التي تواجه الجاليات الفلسطينية حول العالم، أكد التحالف أهمية بناء مؤسسات تمثيلية تعتمد على الشفافية والمحاسبة، بدلاً من التعيينات الفردية أو الاتفاقات الجانبية التي قد تغيب عن الرقابة العامة.
سياسي
تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني يرحب بإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2026، ويؤكد على حق الشعب في اختيار ممثليه وتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
سياسي
رئيس التجمع الوطني للقبائل يحذر من تأجيل الاستحقاق الانتخابي كوصفة لانتكاسة جديدة، ويؤكد ضرورة إعادة بناء النظام السياسي.
سياسي
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة التزام الجهات المختصة بتسخير كافة الإمكانيات لتمكين لجنة الانتخابات من أداء مهامها، معتبراً الاستحقاق الوطني ضرورة ملحة تتطلب تعاوناً مؤسسياً شاملاً.