سياسي
حماس تنفي خرق وقف إطلاق النار وتصف ادعاءات الاحتلال بـ«الباطلة»
نفى المتحدث باسم الحركة أي خرق للاتفاق معتبراً الادعاءات الإسرائيلية محاولة تبريرية للتصعيد
الرفض يضيّق قائمة الأطراف المقبولة في ترتيبات ما بعد الحرب، ويأتي مع تعثّر الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، رفضها أن يكون لـتركيا أي دور في الترتيبات الأمنية والسياسية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، متمسّكةً في الوقت نفسه بشرط نزع سلاح حركة حماس.
وجاء هذا التصعيد في اللهجة مع استمرار الخلافات حول الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.
النقاش حول مستقبل غزة يبدو من بعيد نقاشاً في المضمون: من يحكم، ومن ينزع السلاح، ومن يعيد الإعمار. لكن الخلاف الذي يعطّل التقدّم عملياً هو الخلاف على هوية الأطراف المسموح لها بالجلوس إلى الطاولة.
فاستبعاد طرف إقليمي بعينه ليس تفصيلاً بروتوكولياً: كل طرف يأتي معه بضمانات وتمويل وقنوات اتصال، واستبعاده يسحب هذه الأدوات من الترتيب كله.
المرحلة التالية من الاتفاق هي التي تتعلّق بحياة الناس أكثر من غيرها: إدخال المواد، وتشغيل المرافق، وترتيب الأمن الداخلي. وكل شهر يمرّ في الخلاف على الأسماء والأدوار هو شهر تبقى فيه هذه الملفات معلّقة.
سياسي
نفى المتحدث باسم الحركة أي خرق للاتفاق معتبراً الادعاءات الإسرائيلية محاولة تبريرية للتصعيد
سياسي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يبحث في القاهرة مع تيار دحلان تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، فيما حمّل المجتمعون الاحتلال مسؤولية تعطيل التنفيذ.
سياسي
الإخطار يسبق أي إعلان عن ولاية القوة أو الدول المشاركة فيها، ويأتي بينما تتواصل خروقات وقف إطلاق النار داخل القطاع.