أرشيفية · Hla.bashbash · CC BY 4.0صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثةتصوير Hla.bashbash · رخصة CC BY 4.0 · ويكيميديا كومنز
أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، رفضها أن يكون لـتركيا أي دور في الترتيبات الأمنية والسياسية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، متمسّكةً في الوقت نفسه بشرط نزع سلاح حركة حماس.
وجاء هذا التصعيد في اللهجة مع استمرار الخلافات حول الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.
لماذا الخلاف على «من» لا على «ماذا»
النقاش حول مستقبل غزة يبدو من بعيد نقاشاً في المضمون: من يحكم، ومن ينزع السلاح، ومن يعيد الإعمار. لكن الخلاف الذي يعطّل التقدّم عملياً هو الخلاف على هوية الأطراف المسموح لها بالجلوس إلى الطاولة.
فاستبعاد طرف إقليمي بعينه ليس تفصيلاً بروتوكولياً: كل طرف يأتي معه بضمانات وتمويل وقنوات اتصال، واستبعاده يسحب هذه الأدوات من الترتيب كله.
الأثر على أهل القطاع
المرحلة التالية من الاتفاق هي التي تتعلّق بحياة الناس أكثر من غيرها: إدخال المواد، وتشغيل المرافق، وترتيب الأمن الداخلي. وكل شهر يمرّ في الخلاف على الأسماء والأدوار هو شهر تبقى فيه هذه الملفات معلّقة.