لجنة الانتخابات المركزية تتسلّم قراراً بقانون يعدّل قانون الانتخابات وتبدأ التسجيل الميداني السبت

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يوم الثلاثاء أنها استلمت مساء الاثنين قراراً بقانون يعدّل قانون الانتخابات العامة. ووفق اللجنة، يُعيد التعديل تفعيل أحكام كانت في النص الأصلي، ويضيف إليه أحكاماً مستحدثة.

وأعلنت اللجنة أن التسجيل الميداني للناخبين يبدأ يوم السبت.

ما الذي يتغيّر فعلاً حين يُعدَّل قانون انتخابات

قانون الانتخابات ليس نصاً إجرائياً محايداً. هو الذي يحدّد من يحقّ له الترشّح والاقتراع، وكيف تُحتسب الأصوات وتُحوَّل إلى مقاعد، ومن يفصل في الطعون. وتغييرُ حكمٍ واحد فيه قد يعيد ترتيب النتيجة كلها دون أن تتغيّر أصوات الناخبين. ولهذا يُقاس أثر أي تعديل بمضمون أحكامه لا بتوقيت صدوره وحده.

التسجيل الميداني هو الخطوة التي تخصّ الناخب

بين إصدار القانون وصندوق الاقتراع مسافة إدارية طويلة، أول محطاتها سجلّ الناخبين. والتسجيل الميداني — أي انتقال طواقم اللجنة إلى التجمعات السكانية بدل انتظار حضور المواطن — هو الوسيلة التي تُدرَج بها أسماء من لا تصلهم الإجراءات المركزية: النازحون، وسكان القرى البعيدة، ومن تغيّر مكان إقامته. ومن لا يُدرَج اسمه في السجلّ لا يصوّت مهما كان القانون.