هيئة مقاومة الجدار: إقرار «نطاق اختصاص» لبؤرة قرب سنجل يفتح الباب لتحويلها مستوطنة قابلة للتوسع

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أقرّت، عبر ما تسمّى «الإدارة المدنية»، نطاق اختصاص البؤرة الاستيطانية المسمّاة «جفعات هرئيل» المقامة في محيط بلدة سنجل شمال محافظة رام الله والبيرة، بما يمنحها إطاراً إدارياً وتخطيطياً مستقلاً.

ما الذي يتغيّر بقرار على ورق

الهيئة تصف الخطوة بأنها شديدة الخطورة لأنها تنقل البؤرة من تجمّع أقيم على الأرض بلا صفة، إلى وحدة إدارية لها حدود معرّفة. وما إن تُرسَم الحدود حتى يصير ممكناً إعداد مخطط هيكلي وتخصيص الأراضي والميزانيات وشقّ الطرق ومدّ شبكات المياه والكهرباء والمرافق العامة. الفارق بين «بؤرة» و«مستوطنة» هنا ليس في عدد الكرفانات، بل في وجود جهة تخطيط وميزانية دائمة خلفها.

مسار من خمس مراحل لا قرارات متفرقة

وفق الهيئة، الأسلوب متدرّج ومعروف: قرار سياسي بتسوية وضع البؤرة، ثم إعلان الأراضي «أراضي دولة»، ثم تحديد نطاق الاختصاص، ثم إعداد المخططات وتخصيص الميزانيات، وصولاً إلى طرح العطاءات والتنفيذ. وتقول إن تعدّد القرارات لا يعني مشاريع منفصلة، بل مراحل متتابعة تفضي إلى نتيجة واحدة.

بدأ هذا المسار — بحسب البيان — بقرار للكابينت الإسرائيلي في شباط 2023 بتسوية الوضع القانوني وفق المنظومة الإسرائيلية لبؤرتَي «جفعات هرئيل» و«جفعات هروئيه» المتجاورتين، ثم تقدّم في حزيران 2026 بإعلان 465.4 دونماً من أراضي سنجل واللبن الشرقية «أراضي دولة» لخدمة الثانية، فيما يتعلق الإعلان الأخير بالأولى.

لماذا يُفصل الموقعان إدارياً

تشير الهيئة إلى أن مجلس المستوطنات المسمّى «بنيامين» اعتبر أن الفصل الإداري بين الموقعين هو ما أتاح الدفع بالتخطيط المستقل والاعتراف الكامل بكلٍّ منهما. أي أن التقسيم على الورق يضاعف مسارات التوسّع بدل أن يقيّدها: موقعان يتقدّمان بالتوازي داخل مشروع واحد يهدف إلى تثبيت سلسلة مستوطنات وبؤر في محيط سنجل و«وادي شيلو».

أثره على سكان البلدة

سنجل من أكثر بلدات شمال رام الله تعرّضاً لهذا النمط. وحين تنتقل بؤرة من وضع مؤقّت إلى وحدة تخطيطية، لا يتقلّص المتاح لأهل البلدة من الأرض وحده، بل يتغيّر أيضاً موقع الاعتراض القانوني: الاعتراض على واقع مُقام بلا ترخيص شيء، والاعتراض على مخطط هيكلي مصادَق عليه شيء آخر أصعب.

حدود ما نعرفه

كل ما ورد أعلاه مصدره بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كما نقلته الوكالتان، ولا يتضمّن نصّ قرار «الإدارة المدنية» ولا مساحة نطاق الاختصاص المُقرّ ولا جدولاً زمنياً لمراحل التخطيط اللاحقة. ولم يرد في المادة تعقيب إسرائيلي رسمي. نثبت هنا ما أعلنته جهة فلسطينية مختصة بالرصد، لا حصيلة مستقلة موثّقة من مصدر ثانٍ.