أرشيفية · أمين · CC BY-SA 4.0
سياسي
قرار بقانون يعيد مقاعد المجلس التشريعي إلى 132 ويُبقي تعديلات الترشح سارية
التوسيع الذي أُقرّ هذا العام أُلغي، أما شروط الترشح المعدَّلة فبقيت — والشقّ الباقي هو الذي يقرّر من يدخل السباق أصلاً.
المرسوم يملأ مقاعد المجلس بالتعيين في الداخل والخارج، والهيئة تعدّه مصادرة لحقّ الفلسطينيين في اختيار من يمثّلهم.
أرشيفية · Fjmustak · CC BY-SA 4.0أعلنت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني رفضها مرسوماً رئاسياً صدر يوم الأربعاء يقضي بتعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج.
وقالت الهيئة إن القرار يتجاوز إرادة ملايين الفلسطينيين ويصادر حقّهم في الانتخاب، وطالبت بأن تُملأ مقاعد المجلس بالاقتراع لا بالتعيين.
الفرق بين الطريقين ليس إجرائياً. العضو المنتخَب يستمدّ موقعه من ناخبين يستطيعون سحبه منه في الدورة التالية، والعضو المعيَّن يستمدّه من الجهة التي عيّنته. وهذا يغيّر اتجاه المساءلة كلّه: من يُسأل أمام الناس يحسب حساب مطالبهم، ومن يُسأل أمام مَن عيّنه يحسب حساباً آخر.
المجلس الوطني هو الإطار التمثيلي الأوسع للفلسطينيين، ويشمل من هم خارج الأرض المحتلة لا سكانها وحدهم. أي قرار في تركيبته يمسّ من يملك صفة الكلام باسم اللاجئ في المخيم وباسم المقيم في الشتات، وهي صفة تُترجَم لاحقاً إلى مواقف في ملفات مثل حقّ العودة وتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
يأتي المرسوم في وقت يجري فيه الحديث عن استحقاق انتخابي رئاسي وتشريعي وتحضيرات إجرائية له. وفي سياق كهذا، تُقرأ كل خطوة تعيين على أنها سابقة تُقاس عليها بقية الاستحقاقات — وهو ما يفسّر أن الاعتراض جاء على الآلية نفسها لا على الأسماء.
أرشيفية · أمين · CC BY-SA 4.0
سياسي
التوسيع الذي أُقرّ هذا العام أُلغي، أما شروط الترشح المعدَّلة فبقيت — والشقّ الباقي هو الذي يقرّر من يدخل السباق أصلاً.
أرشيفية · Jiří Sedláček · CC BY-SA 4.0
سياسي
التعديل أعاد العمل بأحكام من القانون الأصلي وأضاف أحكاماً جديدة، والتسجيل الميداني هو أول أثر عملي يصل إلى الناخب.
أرشيفية · myahya · CC BY-SA 2.0
أسرى
عاد إلى مدينته بجسد هزيل، والحالة الجسدية عند باب السجن مؤشّر يُوثَّق طبياً لا تفصيل عابر في مشهد الاستقبال.