محكمة الاحتلال تقضي بسجن الأسير عطا رميلات 42 شهراً وغرامة 5 آلاف شيقل

الحكم صدر بحق أسير في السابعة والستين يعاني مشكلات في القلب ويحتاج إلى عملية قلب مفتوح، بعد اعتقال متواصل منذ تشرين الأول 2023.

أرشيفية · Tangopaso · Public domain
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثةتصوير Tangopaso · رخصة Public domain · ويكيميديا كومنز

أصدرت محكمة الاحتلال في معسكر سالم الإثنين حكماً بالسجن 42 شهراً بحق الأسير عطا حسن عطية رميلات «أبو رميلة» (67 عاماً)، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل.

وأفاد نجله علاء أبو رميلة بأن قوات الاحتلال اعتقلت والده في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 من منزله في مدينة جنين، وأنه تعرّض للاعتداء خلال عملية الاعتقال، وظلّ منذ ذلك الحين رهن ظروف اعتقال صعبة ومحاكمات متواصلة.

الحكم والزمن الذي سبقه

المدة المحكوم بها — ثلاث سنوات ونصف تقريباً — تأتي بعد أكثر من عامين ونصف قضاها الأسير محتجزاً قبل صدورها. هذا الترتيب ليس تفصيلاً إجرائياً: الاحتجاز الطويل قبل الحكم يجعل المحاكمة تصادق على أمر واقع قائم منذ سنوات، بدل أن تحسم مصيره في وقته.

الوضع الصحي كان معروفاً قبل الحكم

يقول نجله إن الحكم صدر رغم تحذيرات سابقة من خطورة وضع والده الصحي. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد حذّرت في آذار/مارس 2025 من أن وزنه انخفض إلى أقل من 40 كيلوغراماً، وأنه يعاني مشكلات في القلب ويحتاج إلى تدخل طبي متخصص يشمل عملية قلب مفتوح. المسألة هنا طبية بمقياس الوقت: مريض قلب في هذا السنّ وبهذا الوزن، كل شهر إضافي في الحبس ليس تكراراً للشهر الذي قبله.

حدود ما نعرفه

المادة المرصودة لا تذكر التهم التي استند إليها الحكم، ولا ما إذا كان دفاع الأسير سيستأنف، ولا وضعه الصحي اليوم مقارنة بما حذّرت منه الهيئة قبل نحو عام ونصف، ولا ما إذا كانت مصلحة السجون قد ردّت على طلبات العلاج. ولم يرد فيها تعقيب من سلطات الاحتلال. ما نثبته هنا هو الحكم كما أُعلن وما قالته عائلته والهيئة، لا تقييماً طبياً مستقلاً لحالته.