أرشيفية · Ranbar · CC BY-SA 2.5
أسرى
مركز حنظلة: تصعيد في الأحكام وأوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى
المركز يرصد ثلاثة مسارات متوازية: أحكام بالسجن، وتجديد أوامر إدارية، وتأجيل جلسات المحاكمات.
الحكم صدر بحق أسير في السابعة والستين يعاني مشكلات في القلب ويحتاج إلى عملية قلب مفتوح، بعد اعتقال متواصل منذ تشرين الأول 2023.
أرشيفية · Tangopaso · Public domainأصدرت محكمة الاحتلال في معسكر سالم الإثنين حكماً بالسجن 42 شهراً بحق الأسير عطا حسن عطية رميلات «أبو رميلة» (67 عاماً)، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل.
وأفاد نجله علاء أبو رميلة بأن قوات الاحتلال اعتقلت والده في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 من منزله في مدينة جنين، وأنه تعرّض للاعتداء خلال عملية الاعتقال، وظلّ منذ ذلك الحين رهن ظروف اعتقال صعبة ومحاكمات متواصلة.
المدة المحكوم بها — ثلاث سنوات ونصف تقريباً — تأتي بعد أكثر من عامين ونصف قضاها الأسير محتجزاً قبل صدورها. هذا الترتيب ليس تفصيلاً إجرائياً: الاحتجاز الطويل قبل الحكم يجعل المحاكمة تصادق على أمر واقع قائم منذ سنوات، بدل أن تحسم مصيره في وقته.
يقول نجله إن الحكم صدر رغم تحذيرات سابقة من خطورة وضع والده الصحي. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد حذّرت في آذار/مارس 2025 من أن وزنه انخفض إلى أقل من 40 كيلوغراماً، وأنه يعاني مشكلات في القلب ويحتاج إلى تدخل طبي متخصص يشمل عملية قلب مفتوح. المسألة هنا طبية بمقياس الوقت: مريض قلب في هذا السنّ وبهذا الوزن، كل شهر إضافي في الحبس ليس تكراراً للشهر الذي قبله.
المادة المرصودة لا تذكر التهم التي استند إليها الحكم، ولا ما إذا كان دفاع الأسير سيستأنف، ولا وضعه الصحي اليوم مقارنة بما حذّرت منه الهيئة قبل نحو عام ونصف، ولا ما إذا كانت مصلحة السجون قد ردّت على طلبات العلاج. ولم يرد فيها تعقيب من سلطات الاحتلال. ما نثبته هنا هو الحكم كما أُعلن وما قالته عائلته والهيئة، لا تقييماً طبياً مستقلاً لحالته.
أرشيفية · Ranbar · CC BY-SA 2.5
أسرى
المركز يرصد ثلاثة مسارات متوازية: أحكام بالسجن، وتجديد أوامر إدارية، وتأجيل جلسات المحاكمات.
أرشيفية · Yosi I · CC BY-SA 3.0
أسرى
الجلسة تحسم استمرار احتجاز عشرات الأسرى بأمر إداري يصدر من دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة.
أرشيفية · Dietmar Rabich · CC BY-SA 4.0
أسرى
الإفراج جرى يوم الأحد ونُشرت قائمة بأسماء المفرج عنهم، ولا تتضمّن المادة المتاحة مدد احتجازهم ولا الجهة التي تسلّمتهم.