أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية جديدة حذّرت فيها من تداعيات تراجع القدرة الفلسطينية على رصد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتها ميدانياً داخل المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذا الفراغ يتيح للمستوطنين تأطير أعمالهم وتطبيعها إعلامياً.
وقد أعدّت الورقة التي حملت عنوان «الصورة المغيبة: تغييب التوثيق الفلسطيني للعدوان على الأقصى: الآليات والمخاطر»، الباحث المتخصص في شؤون القدس علي إبراهيم، بمراجعة الدكتور هشام يعقوب، حيث رصدت مساراً متكاملاً للتعتيم الإعلامي الإسرائيلي الذي يعمل على ثلاث جبهات متوازية منذ سنوات طويلة.
استراتيجية إسرائيلية لإسكات الصوت الفلسطيني
بيّنت الورقة أن المسار الأول يعتمد على عزل دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد عن متابعة الاقتحامات، من خلال تقليص أعداد الحراس وفرض مسافة أمان تصل إلى 200 متر بينهم وبين المقتحمين، مما أدى إلى إيقاف الإحاطات الرسمية اليومية بأعداد المستوطنين الداخلين للموقع.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني، ركّزت المؤسسة على سياسة تقويض الوجود الفلسطيني داخل المسجد عبر فرض قيود عمرية صارمة وقرارات إبعاد جماعية، مع إخلاء الساحات الشرقية وحصر المصلين داخل المصليات المسقوفة، بالإضافة إلى ملاحقة من يحاولون توثيق الدخول بهواتفهم المحمولة.
استهداف الصحفيين وإغلاق المنصات الإعلامية
أما المسار الثالث، فقد شمل استهداف الصحفيين المقدسيين بالاعتقال والإبعاد ومصادرة معدات العمل، وصولاً إلى حظر خمس منصات إعلامية مقدسية متخصصة وصنفت كـ«منظمات إرهابية» في شباط/فبراير 2026، مما حال دون وصول المعلومات بشكل مباشر للعالم.
وأظهرت الورقة نماذج من الاعتداءات التي وثقتها عدسات المستوطنين والساسة الإسرائيليين خلال عامي 2025 و2026، مشيرة إلى تكرار النفخ في بوق «الشوفار» وإقامة مراسم زواج والرقص الجماعي في الساحات الشرقية، فضلاً عن عقد جلسات تلمودية وتسجيل أرقام قياسية في اقتحامات الأعياد العبرية.
دعوة لمنظومة توثيق فلسطينية مستدامة
وطالبت الورقة في ختامها ببناء منظومة فلسطينية مستدامة لتوثيق الانتهاكات، تضمن توفير الحماية الكاملة للصحفيين والحراس والمرابطين، ودعم المنصات الإعلامية المقدسية المتبقية، مع تفعيل الدور الأردني على المستويين القانوني والدبلوماسي لمواجهة مخططات التهويد المستمرّة.