أفادت منظمة العفو الدولية بأنّها دعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات صارخة للقانون الدولي، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت المنظمة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أنّ الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً تمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم، فيما يقوم المستوطنون بتدمير محاصيلهم وسرقتها، مشدّدةً على أن هذه الإجراءات تسبّب معاناة إنسانية وخسائر اقتصادية جسيمة للفلسطينيين.
وحذّرت المنظمة من أنّ الاكتفاء بالبيانات السياسية دون إجراءات ملموسة يسهّل استمرار الانتهاكات، مطالبةً الدول بوقف أشكال التجارة والاستثمار والتعاون التي تدعم الاحتلال، كما طلبت خطوات محددة لمنع التواطؤ في الجرائم بحق المدنيين.
سياق التصعيد وموسم الزيتون
يأتي هذا النداء في وقت تشهد فيه المناطق الريفية بالضفة الغربية المحتلة تصعيداً كبيراً خلال موسم قطف الزيتون، حيث تزداد وتيرة الاعتداءات على المزارعين وأراضيهم. وتشير تقارير ميدانية إلى تكرار حالات اقتحام المستوطنين للأراضي الزراعية تحت حماية قوات الاحتلال، مما يعرقل حياة الآلاف من الأسر الفلسطينية ويعرّض مواردها الاقتصادية للخطر.
وتؤكد المنظمة أنّ دعم جهود العدالة والمساءلة الدولية أمر ضروري، مؤكدةً وجوب تحمّل الدول لمسؤولياتها القانونية لحماية الفلسطينيين ووقف العنف الاستيطاني.