الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد السيادة الفلسطينية على مواردها الطبيعية

أعلنت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنيّة بالشؤون الاقتصادية والمالية، مساء الأربعاء، اعتماد مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض المحتلة، بما فيها القدس، وحظي القرار بتأييد 151 دولة من أصل 193 عضواً.

وقدّم مشروع القرار مجموعة الـ77 والصين، وشمل نصّه المطالبة بوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال الموارد أو إهدارها واستنزافها، مع التأكيد على الحق الثابت وغير القابل للتصرف للفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستغلال غير القانوني.

وحظي القرار بدعم واسع شمل جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته سبعة دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت.

وجاء في النص الذي أقرّته اللجنة أن سكان الجولان السوري المحتل لهم أيضاً حقوق ثابتة في مواردهم الطبيعية، وهو ما يندرج ضمن إطار عام يعيد التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو/تموز 2024 بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي.

لماذا هذا القرار مهم؟

يُعدّ هذا الإجراء الدبلوماسي خطوة قانونية وسياسية حاسمة، إذ لا يقتصر الأمر على الاعتراف الرمزي فحسب، بل يربط بين الانتهاكات الميدانية وأطر قانونية ملزمة مثل اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يستحضر القرار بشكل مباشر قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يحظر أي تغييرات على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، مما يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

أثره على الفلسطينيين والمستوطنين

على المستوى العملي، يمنح القرار شرعية قانونية أقوى للمطالبات بالتعويض عن الخسائر البيئية والاقتصادية التي تسببت فيها المستوطنات والجدار الفاصل، ويضع ضغطاً دبلوماسياً متزايداً على الدول الداعمة للمستوطنات عبر توثيق انتهاك سيادة الشعب على موارده. وفي المقابل، يشير القرار إلى التداعيات البيئية الخطيرة للاستيطان، مما قد يفتح باباً لمساءلة الشركات والجهات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية أمام القضاء الدولي.