أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة تضاف إلى سيطرة الاحتلال على 165 دونماً شمال الضفة

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال أصدرت أربعة أوامر عسكرية تستهدف نحو 165 دونماً من الأراضي في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار الشمالية، بموجب مبررات «أغراض عسكرية» تمتد صلاحيتها حتى نهاية عام 2028.

وحدّدت الهيئة أن هذه الأوامر تشمل وضع اليد على أراضٍ جديدة وتوسيع نطاق السيطرة العسكرية لأراضي سبق إعلانها، حيث استهدف الأمر رقم (ت/126/26) المؤرخ في 28 أكتوبر 2026 مساحة 14.843 دونماً من أراضي بلدة الساوية بنابلس، لإقامة منطقة عازلة حول بؤرة استيطانية تُعرف باسم «بلغاي ميم»، يمتد مسارها بطول قرابة ثلاثة كيلومترات.

وفي نابلس أيضاً، عدّل الأمر العسكري رقم (ت/17/24) حدود موقع عسكري قرب مستوطنة «رحاليم»، بإضافة 2.311 دونماً من أراضي الساوية، ليرتفع إجمالي مساحة الموقع بعد التعديل إلى 7.837 دونماً، فيما توسّع الأمر رقم (ت/10/23) نطاق السيطرة لطريق التفافي الفندق ليضيف 91.813 دونماً، مما يرفع مساحته الإجمالية إلى 376.984 دونماً.

وسط هذه الإجراءات، قضى الأمر العسكري رقم (ت/132/26)، المؤرخ في الخامس من نوفمبر 2026، بوضع اليد على 56.08 دونماً من أراضي تجمع جبل غدير في محافظتي طوباس وتياسير، تتوزع بين 44.027 دونماً مصنفة «أراضي دولة» و12.053 دونماً خارج هذا التصنيف، لتشكل هذه الحزمة الجديدة جزءاً من سياسة ممنهجة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على المساحات الشاسعة شمال الضفة.

لماذا يهمّ هذا القرار؟

تمثل هذه الأوامر العسكرية امتداداً مباشراً لسياسة «التأميم» والتوسع الاستيطاني التي تتبعها إسرائيل في شمال الضفة، خاصة في مناطق مثل الساوية وجبل غدير، والتي تشهد ضغطاً سكانياً واستيطانياً متزايداً. المنطقة العازلة المزمعة حول بؤرة «بلغاي ميم» لا تقتصر على منع التمدد العمراني الفلسطيني فحسب، بل تعزل القرى عن بعضها البعض، وتحدّ من إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي التقليدية للسكان المحليين.

أثره على الناس

تهدّد هذه الإجراءات حياة آلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون على هذه الأراضي لكسب عيشهم، خاصة مع تصنيف معظمها كـ«أراضي دولة» مما يعيق أي نشاط زراعي أو سكني عليها بشكل قانوني. كما أن توسيع النطاقات العسكرية للطرق الالتفافية يخلق حواجز تنقل إضافية، ويصعّب حركة المواطنين بين مدن المحافظة، مما يزيد من العبء الاقتصادي والاجتماعي عليهم في ظل غياب بدائل واضحة أو آليات دولية فعالة لوقف هذا التوغّل اليومي.