أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات في الضفة الغربية

فرضت كانبرا عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات استيطانية، في خطوة تزامن مع ضغوط دولية متصاعدة تستهدف تمويل التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة مواطنين إسرائيليين وأربع منظمات استيطانية، بسبب تورطهم في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتمويلها، وتقديم الدعم لأنشطة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن هذه الأنشطة تقوّض فرص حل الدولتين وتُعدّ عائقاً أمام السلام الإقليمي.

وشملت العقوبات حظر التعامل التجاري أو تقديم أي دعم مالي أو لوجستي للأشخاص والمنظمات المدرجة على القائمة السوداء، والتي شملت دانييلا فايس رئيسة حركة «نحالا» المتطرفة، وإلياف ليفي الذي يدفع مشاريع التوسع عبر شركة الإنشاءات التابعة له. وأشارت وونغ إلى أن المشمولين بالعقوبات جمعوا الأموال واستقطبوا متطوعين ودعموا عنفاً موجهًا ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يعكس دوراً مباشراً في توسيع الوجود الاستيطاني غير القانوني.

تداعيات اقتصادية ودبلوماسية على المشروع الاستيطاني

تأتي الخطوة الأسترالية في إطار جهود دولية متزايدة لعزل الشبكات المالية والسياسية الداعمة للاستيطان، حيث حذرت كانترا من استمرار العمل في مشروع «إي 1» الاستراتيجي الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مما يهدد بتجزئة الأراضي الفلسطينية ويمنع قيام دولة متصلة جغرافياً. كما دفع قرار العقوبات دانييلا فايس، التي تنتمي لعائلة مرتبطة بمنظمة «شتيرين» المسؤولة تاريخياً عن مجزرة دير ياسين، لتصبح رمزاً للقيود المفروضة على النخب الاستيطانية المتطرفة.

تزامن مع ضغوط بريطانية وكندية على إسرائيل

جاءت هذه الإجراءات بعد يوم واحد من فرض بريطانيا عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية ومجموعة «تساف 9»، في تصاعد واضح للموقف الغربي تجاه الأنشطة الاستيطانية. وقد صدر هذا القرار بالتزامن مع بيان مشترك أصدرته أستراليا مع بريطانيا وكندا وإيطاليا الاثنين الماضي، دعا فيه البلدان إسرائيل للوفاء بواجباتها الإنسانية في إدخال المساعدات والخيام إلى قطاع غزة، مما يضع ضغطاً مزدوجاً على تل أبيب يتعلق بالانتهاكات الاستيطانية والأزمة الإنسانية في الجنوب الفلسطيني.