مركز حقوقي: تحريك "الخط الأصفر" غربًا يحوّل السيطرة العسكرية إلى حصار متسع على النازحين

أفاد مركز غزة لحقوق الإنسان بأن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في دفع الكتل الإسمنتية الصفراء غربًا داخل القطاع يوسّع نطاق الهيمنة العسكرية بشكل تدريجي، مما يقلص المساحة السكنية المتاحة للنازحين ويحوّل المنطقة الآمنة المفترضة إلى خط تماس متحرك يقترب من التجمعات البشرية.

توثيق يومي للتقدم.. وآثاره المباشرة على العائلات

وبحسب البيان الصادر يوم الأربعاء، فإن الفريق الميداني بالمركز وثّق خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري سلسلة متواصلة من التحركات التي غيرت خريطة الأمان في عدة مناطق، بدءًا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة حيث تم وضع كتل إسمنتية جديدة قرب شارع صلاح الدين ومفترق الشجاعية في 11 أكتوبر، مما أدى إلى إدخال مواقع إيواء ضمن نطاق الخطر وإجبار عائلات على مغادرة خيامها تحت قصف مدفعي وإطلاق نار.

وواصلت القوات تقدمها نحو محيط العيادة القديمة شرق مخيم المغازي في 21 أكتوبر، قبل أن تستهدف طائرات مسيّرة في 25 أكتوبر قرابة الساعة السابعة مساءً نهايات شوارع عمر المختار والوحدة والمنطقة المحيطة بمفترق الشجاعية بقذائف حارقة، وهو ما أسفر عن احتراق ممتلكات عشرات العائلات واضطرارهن للنزوح مجددًا إلى العراء بحثًا عن ملاذ جديد.

تداعيات إنسانية واقتصادية.. ونداء للدول الضامنة

وأوضح المركز أن هذه التحركات العسكرية المتلاحقة، التي رافقتها تفجير روبوتات مفخخة وإطلاق نار كثيف، دفعت عائلات كاملة لمغادرة مساكنها المؤقتة على عجل، وسط غياب تام لبدائل سكنية أو خدمات أساسية تلبي احتياجاتهم المتزايدة في المناطق المكتظة غربًا.

وارتبطت هذه العمليات بتقرير سابق أصدره العميد ليرون بيتتو، قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، في 1 أكتوبر، ذكر فيه أن القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 63% من مساحة القطاع، مشيرًا إلى إقامة قرابة 40 موقعًا عسكريًا جديدًا، فيما قدرت تقديرات المركز أن المساحة الخاضعة للسيطرة أو القيود المشددة تجاوزت 70% من إجمالي مساحة القطاع البالغ 365 كيلومترًا مربعًا، بينما لا تتجاوز المساحة السكنية والإيوائية القابلة للاستخدام نحو 15%.

وفي ظل هذه المعطيات، حذر المركز من أن عمليات النزوح المتكررة تزيد الأعباء الاقتصادية على الأسر الفلسطينية بما يشمل تكاليف النقل والإيواء، كما أن تقييد إدخال مواد البناء يحول النزوح المؤقت إلى واقع ممتد يطيل أمد المعاناة، داعيًا الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، إلى التحرك الفوري لوقف هذا التوسع في السيطرة العسكرية الذي يهدد حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية.