الأمم المتحدة تسجل 61 شركة جديدة في قائمة الاستيطان بـ«الضفة الغربية»

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بإضافة 61 شركة جديدة إلى قاعدة بياناتها الرسمية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع إجمالي القائمة إلى 214 شركة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار عمل المفوضية الرامي إلى رصد وتوثيق الأنشطة الاقتصادية التي تنتهك القانون الدولي من خلال دعمها للمستوطنات غير القانونية.

وأوضحت المفوضية أن الشركات المدرجة تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المناطق الواقعة خارج الحدود المعترف بها لدولة إسرائيل، بما يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.

وحذرت المنظمة الدولية من استمرار هذه الممارسات وتأثيرها السلبي على جهود السلام وحقوق الفلسطينيين في أرضهم.

لماذا يهمّ هذا الخبر؟

تكشف القائمة عن اتساع رقعة التورط الاقتصادي في الاستيطان، حيث تربط الأمم المتحدة الآن أكثر من مئتي كيان تجاري بنشاطات تعتبرها غير قانونية بموجب المواثيق الدولية.

أثر ذلك على الناس

تشكل هذه البيانات أداة ضغط دبلوماسي وقانوني على الدول والشركات التي تتعامل مع هذه الكيانات، وقد تؤدي إلى عقوبات أو مقاطعة شعبية واسعة ضد المنتجات المرتبطة بهذه الشركات.