دراسة فلسطينية: عقوبات واشنطن على الجنائية الدولية تهدد مسار محاسبة جرائم غزة

أفادت ورقة بحثية صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية بأن الولايات المتحدة انتقلت من سياسة الضغط الفردي إلى تطويق المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية عبر إدراجها في قائمة العقوبات، مما يهدد قدرة الجهاز الدولي على متابعة ملف المحاسبة عن جرائم الحرب في قطاع غزة.

وخلصت الدراسة التي حملت عنوان «من استهداف الأشخاص إلى خنق المؤسسة»، إلى أن مستقبل تحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة مرهون بمدى قدرة الدول الداعمة للعدالة الدولية على تحويل مواقف الرفض السياسي لهذه الخطوة إلى التزامات عملية وقابلة للتنفيذ لضمان استمرار عمل المحكمة.

تصعيد إداري وتأثير مالي مباشر

وقالت الورقة إن الإدارة الأمريكية طوّرت أدوات ضغطها ضد المحكمة عبر الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي صدر في فبراير 2025، والذي استهدف في مرحلته الأولى المدعي العام وعددًا من القضاة والشخصيات المرتبطة بالمحكمة، قبل أن تمتد العقوبات لتشمل مؤسسات حقوقية فلسطينية وصولاً إلى إدراج المحكمة ككيان كامل على قائمة المواطنين المحظورين (SDN) في التاسع من أكتوبر 2026.

وأشارت الدراسة إلى أن قرار الإدراج رافقه إصدار أربع رخص عامة سمحت باستمرار عمليات محددة مثل صرف الرواتب والمدفوعات والتأمين الصحي للموظفين، مع تحديد سريان هذه الترخيصات حتى السابع من أبريل 2027، لكنها حذّرت من خطر «الامتثال المفرط» الذي تتبناه المصارف العالمية وشركات التقنية تجنباً للعقوبات الثانوية، وهو ما قد يؤدي فعلياً لعزل النظام المالي الخاص عن خدمات المحكمة.

ردود فعل دولية ومخاطر التنفيذ

وتابعت الورقة أن رفض دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لهذه العقوبات لم يتحول بعد إلى إجراء عملي وملزم، إذ فشل تفعيل نظام التعطيل الأوروبي (Blocking Statute) في ضمان تدفق مدفوعات المحكمة بشكل مستقر، فيما فشلت المجر في تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته لأراضيها في أبريل 2025.

وحذّرت الدراسة من عواقب هذا الفراغ التنفيذي على المنظمات الحقوقية الفلسطينية المدرجة تحت وطأة العقوبات الأمريكية، داعيةً إلى ضرورة توفير حماية قانونية ومالية لها، فضلاً عن إنشاء قناة مؤسسية أوروبية مخصصة تضمن صرف رواتب موظفي المحكمة بمعزل تام عن النظام المالي الأمريكي لتجنب أي انقطاع يعطل سير العمل القضائي.