وزارة التعليم الأمريكية تفتح تحقيقاً فيدرالياً في جامعتين بكاليفورنيا

التحقيق إداري لا جنائي، لكن أداته الأثقل هي التمويل الفيدرالي الذي تعتمد عليه ميزانيات الجامعات الحكومية.

وزارة التعليم الأمريكية تفتح تحقيقاً فيدرالياً في جامعتين بكاليفورنيا

جامعتا ولاية سان فرانسيسكو وولاية سان خوسيه صارتا، منذ السادس من آب/أغسطس، موضع تحقيق فيدرالي أعلنه مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية. وخلفيته مزاعم بتقصير الجامعتين في التصدي لممارسات لم يرد تفصيلها في المادة المتاحة.

ما وزن هذا النوع من التحقيقات

مكتب الحقوق المدنية جهة إدارية لا قضائية، وقراره لا يُنتج أحكاماً جزائية. لكن صلاحيته مرتبطة بشرط تلقّي التمويل الفيدرالي: الجامعة التي يُخلص التحقيق إلى مخالفتها قد تواجه إجراءات تمسّ هذا التمويل. وفي جامعات حكومية تعتمد عليه في البحث والمنح، يكون التهديد المالي أثقل من أي توصيف قانوني.

السياق الذي وُضعت فيه الخطوة

وضعت وكالة شهاب هذا الإعلان في سياق حملة أوسع تطال الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية. وأثر مثل هذه التحقيقات لا ينتظر نتيجتها: مجرد فتحها يدفع إدارات الجامعات إلى تشديد قواعد التجمّع والتعبير في الحرم الجامعي تفادياً للمساءلة، فيضيق هامش النقاش قبل أن يصدر أي قرار.