وزارة التعليم الأمريكية تفتح تحقيقاً فيدرالياً في جامعتين بكاليفورنيا

أعلن مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية، في السادس من آب/أغسطس، فتح تحقيق فيدرالي بحق جامعتي ولاية سان فرانسيسكو وولاية سان خوسيه، على خلفية مزاعم تتعلق بتقصير الجامعتين في التصدي لممارسات لم يرد تفصيلها في المادة المتاحة.

ما وزن هذا النوع من التحقيقات

مكتب الحقوق المدنية جهة إدارية لا قضائية، وقراره لا يُنتج أحكاماً جزائية. لكن صلاحيته مرتبطة بشرط تلقّي التمويل الفيدرالي: الجامعة التي يُخلص التحقيق إلى مخالفتها قد تواجه إجراءات تمسّ هذا التمويل. وفي جامعات حكومية تعتمد عليه في البحث والمنح، يكون التهديد المالي أثقل من أي توصيف قانوني.

السياق الذي وُضعت فيه الخطوة

وضعت وكالة شهاب هذا الإعلان في سياق حملة أوسع تطال الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية. وأثر مثل هذه التحقيقات لا ينتظر نتيجتها: مجرد فتحها يدفع إدارات الجامعات إلى تشديد قواعد التجمّع والتعبير في الحرم الجامعي تفادياً للمساءلة، فيضيق هامش النقاش قبل أن يصدر أي قرار.

حدود ما نعرفه

المادة المتاحة تذكر فتح التحقيق وتاريخه والجامعتين المعنيتين، لكنها لا تفصّل مضمون المزاعم ولا الجهة التي قدّمتها ولا الوقائع المشمولة بها. ولا تتضمن رداً من الجامعتين ولا جدولاً زمنياً للتحقيق. فتح التحقيق إجراء لا نتيجة، ولا يصحّ قراءته على أنه إثبات لما ورد في الشكوى.