أرشيفية · Jaber Jehad Badwan · CC BY-SA 4.0
اقتصاد
وزارة الزراعة تكثّف الرقابة على خانات البيع في غزة لضبط الأسعار
الإعلان يخصّ حركة التداول في أسواق الجملة، ولم يرافقه أرقام ولا جدول أسعار ولا عقوبات معلنة.
التراجع جاء ببيع المستثمرين لتثبيت مكاسبهم، والأسواق تنتظر بيانات التضخم الأمريكية لتقدير مسار أسعار الفائدة.
أرشيفية · Ank Kumar · CC BY-SA 4.0تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح، بعد أن سجّلت الأسعار في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، فيما تترقّب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
جني الأرباح ليس تحوّلاً في اتجاه السوق بل نتيجة له. حين يبلغ سعر ما ذروة جديدة، يبيع جزء من حاملي المراكز لتثبيت مكسب ورقي قبل أن يتبدّد، فيزيد المعروض ويهبط السعر قليلاً. هذا سلوك متكرّر عند القمم، ولا يدلّ بذاته على أن الاتجاه الصاعد انتهى.
الذهب لا يدرّ عائداً دورياً: لا فائدة ولا توزيعات أرباح. لذلك ترتفع جاذبيته حين تنخفض العوائد على البدائل الآمنة كسندات الخزانة، وتنخفض حين ترتفع. من هنا تعلّق السوق ببيانات التضخم: تضخّم أعلى من المتوقع يرفع احتمال إبقاء الفائدة مرتفعة، وهو ما يثقل الذهب؛ وتضخّم أدنى يفتح الباب لخفضها، وهو ما يسنده.
المشتري في فلسطين لا يتعامل مع سعر البورصة مباشرة، بل مع سعر الغرام محلياً، وهو محصّلة السعر العالمي وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار وأجرة الصياغة وهامش التاجر. يعني ذلك أن تراجعاً عالمياً محدوداً قد لا يظهر في السوق المحلي إن تحرّك سعر الصرف في الاتجاه المعاكس، وأن الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء يبقى أهم لمن يشتري بنيّة الادخار من التذبذب اليومي نفسه.
التقرير المتاح يصف اتجاه الحركة وسببها المباشر ولا يورد مستوى سعرياً محدّداً للأونصة، ولا يحدّد موعد صدور بيانات التضخم أو الفترة التي تغطّيها. ولا يمكن استنتاج سعر الغرام محلياً من هذه المعطيات، لاختلاف مكوّناته عن سعر التداول العالمي.
أرشيفية · Jaber Jehad Badwan · CC BY-SA 4.0
اقتصاد
الإعلان يخصّ حركة التداول في أسواق الجملة، ولم يرافقه أرقام ولا جدول أسعار ولا عقوبات معلنة.
أرشيفية · DesiBoy101 · CC BY 4.0
اقتصاد
ناشطون يتظاهرون أمام بنك «يو بي إس» مطالبين بوقف أشكال الدعم المالي المرتبط بالاحتلال وصناعاته.
أرشيفية · Jaber Jehad Badwan · CC BY-SA 4.0
اقتصاد
الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر يقول إن القيود المفروضة على حسابات بعض التجار في القطاع باتت تعرقل حركة أموالهم مباشرة، في وقت صار فيه الحساب البنكي شرطاً لا خياراً في إدارة أي نشاط تجاري.