اقتصاد
تصاريح لناقلات بغداد.. إيران تفتح ثغرة في إغلاق هرمز أمام النفط العراقي
الإذن يُمنح لسفن بعينها لا للمضيق كله، وبغداد التي فقدت ثلاثة أرباع صادراتها منذ الإغلاق تتحرك بطلبات متكررة عبر قنوات مختلفة.
النسبة تعني أن ما يخرج اليوم يقارب ربع ما كان يخرج قبل الإغلاق، والأثر لا يقف عند الموانئ بل يصل إلى موازنة تموّل الرواتب والخدمات.

قال وزير النفط العراقي باسم العبادي إن صادرات بلاده من النفط تراجعت بنسبة 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز، وهو الممر الملاحي الرئيسي لصادرات النفط في المنطقة. جاء التصريح يوم السبت.
تراجع ثلاثة أرباع الصادرات يعني أن ما يخرج اليوم يقارب ربع ما كان يخرج قبل الإغلاق. وفي اقتصاد يشكّل النفط مصدره الأول للعملة الصعبة، لا يبقى الأثر داخل قطاع الطاقة: الإيراد النفطي هو ما تُبنى عليه الموازنة العامة، ومنها تُصرف الرواتب وتُموَّل الخدمات. لذلك يُقاس هذا الخبر بأثره على ميزانية دولة، لا بأداء شركة.
حين تتركّز صادرات بلد في ممر بحري واحد، يكفي إغلاق ذلك الممر لتعطيل معظمها. هذه هي الصورة التي ترسمها نسبة الوزير: لا خلل في الإنتاج ولا في الآبار، بل في المخرج. والفارق مهم، لأن تعطّل الإنتاج يحتاج وقتاً طويلاً للتعافي، أما تعطّل المخرج فيرتبط بقرار سياسي وأمني قد يتغيّر خلال أيام.
انقطاع إمدادات مصدّر كبير يدفع الأسعار عادةً إلى الارتفاع، وأسعار النفط تنتقل إلى المستهلك عبر المحروقات والنقل وكلفة السلع المستوردة. في السوق الفلسطينية تحديداً، ترتبط أسعار المحروقات بآليات تسعير غير مباشرة، فلا يظهر الأثر في اليوم نفسه، لكنه يظهر لاحقاً في فاتورة النقل.
اقتصاد
الإذن يُمنح لسفن بعينها لا للمضيق كله، وبغداد التي فقدت ثلاثة أرباع صادراتها منذ الإغلاق تتحرك بطلبات متكررة عبر قنوات مختلفة.
اقتصاد
طهران تشترط رفع العقوبات ودفع تعويضات قبل فتح الممر، فينقلب مزاج السوق الذي بُني الأسبوع الماضي على توقّع ترتيب وشيك.
اقتصاد
تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع وسط تفاؤل دبلوماسي، فيما أغلقت العقود على خسائر تجاوزت النسبة المئوية الثانية.