الإحصاء: مؤشر أسعار المستهلك يتراجع 1.68% في تموز بدفع من الخضار والدواجن والمحروقات

التراجع الشهري لا يعني رخصاً في السلة كلها — ثلاثة بنود متقلّبة سحبت المؤشر إلى أسفل، وهي البنود نفسها التي ترفعه حين تنقلب.

أرشيفية · Nick-D · CC BY-SA 4.0
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثةتصوير Nick-D · رخصة CC BY-SA 4.0 · ويكيميديا كومنز

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس تراجع مؤشر أسعار المستهلك — وهو المقياس الأساسي للتضخّم — بنسبة 1.68% خلال تموز مقارنةً بالشهر الذي سبقه، وعزت البيانات هذا الانخفاض أساساً إلى هبوط أسعار الخضروات والدواجن والمحروقات.

ما الذي يقيسه هذا الرقم فعلاً

المؤشر يتتبّع سلّة سلع وخدمات يشتريها المستهلك عادةً، ويقارن كلفتها بين شهر وآخر. فحين يُقال إنه تراجع، فالمقصود أن كلفة السلّة بمجملها صارت أقلّ، لا أن كل بند فيها انخفض.

والقراءة الشهرية تلتقط الحركة القريبة فقط. وهي مفيدة لرصد اتجاه السوق، لكنها لا تخبر القارئ كم تبدّل سعر ما يشتريه منذ سنة.

لماذا هذه البنود الثلاثة بالذات

الخضروات والدواجن والمحروقات من أكثر بنود السلّة تقلّباً. فالخضار ترتبط بالموسم الزراعي والعرض المحلي، والدواجن بكلفة الأعلاف ودورة الإنتاج، والمحروقات بالسعر العالمي وبآلية تسعير شهرية.

ولأن الثلاثة تتحرّك بسرعة صعوداً وهبوطاً، فإن انخفاضها معاً في شهر واحد يكفي لجرّ المؤشر العام إلى المنطقة السالبة، حتى لو بقيت بنود أبطأ — كالإيجارات والتعليم والخدمات — على حالها.

أين يشعر به المستهلك

الأسرة لا تشتري «مؤشراً» بل بنوداً بعينها. فمن ينفق حصّة كبيرة من دخله على الخضار والدجاج والوقود سيلمس الفرق في فاتورته الشهرية، ومن يذهب معظم دخله إلى الإيجار والأقساط قد لا يلمس منه شيئاً.

ولهذا يبقى التراجع الشهري مؤشراً على اتجاه لا على راحة. البنود المتقلّبة التي خفّضت الرقم في تموز هي نفسها القادرة على رفعه في أي شهر يتبدّل فيه الموسم أو سعر البرميل.