وزارة الزراعة تكثّف الرقابة على خانات البيع في غزة لضبط الأسعار

الإعلان يخصّ حركة التداول في أسواق الجملة، ولم يرافقه أرقام ولا جدول أسعار ولا عقوبات معلنة.

أرشيفية · Jaber Jehad Badwan · CC BY-SA 4.0
صورة أرشيفية للمكان، لا للحادثة · Jaber Jehad Badwan · CC BY-SA 4.0 · ويكيميديا كومنز

أعلنت وزارة الزراعة في غزة تكثيف رقابتها على خانات البيع، بهدف ضبط الأسعار وتنظيم حركة التداول في القطاع.

أين تُصنع أسعار الخضار قبل أن تصل إلى الحيّ

خان البيع هو سوق الجملة الذي يلتقي فيه المنتِج بتاجر التجزئة. السعر الذي يدفعه الناس عند بائع الحيّ يبدأ هنا: من كمية ما وصل في ذلك الصباح، ومن سعر البيع الأول، ومن الطريقة التي تُوزَّع بها الكميات. ولهذا تُوجَّه الرقابة إلى هذه الحلقة تحديداً بدل ملاحقة آلاف نقاط البيع في الشوارع — التدخّل عند المنبع أرخص وأسرع أثراً.

لماذا لا تكفي الرقابة وحدها

الرقابة تعالج طرفاً واحداً من المعادلة: التسعير والتلاعب واحتكار الكميات. لكنها لا تُنشئ عرضاً غير موجود. حين تكون الكمية الداخلة أقل من الحاجة، يبقى السعر مرتفعاً مهما كثرت الجولات التفتيشية، لأن الندرة نفسها هي المسعّر. الرقابة تمنع استغلال الندرة، ولا تلغيها.

حدود ما نعرفه

الإعلان لا يتضمّن عدد الجولات ولا أسماء الأسواق المشمولة ولا فترة زمنية محدّدة، ولا يذكر مخالفات ضُبطت أو عقوبات فُرضت، ولا جدول أسعار استرشادياً يمكن للمشتري قياس ما يدفعه عليه. وبلا هذه التفاصيل لا يمكن قياس أثر الإجراء على السعر في السوق، ولا مقارنته بجولات رقابية سابقة.