أرشيفية · Tony Webster · CC BY 4.0
اقتصاد
بيانات وزارة الطاقة الأمريكية: الاحتياطي الاستراتيجي للنفط عند أدنى مستوى منذ 1983
سحب 6.1 مليون برميل في أسبوع واحد يهبط بالمخزون إلى 298.7 مليون برميل، ضمن إفراج مُوافَق عليه بحجم 172 مليون برميل.
المخزون هو الوسادة بين اضطراب الإمداد وسعر البرميل، وتآكله يعني أن أي عطل جديد ينتقل إلى الأسواق أسرع وبكلفة أعلى.
أرشيفية · CEphoto, Uwe Aranas · CC BY-SA 3.0توقّعت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء، أن تنخفض مخزونات النفط العالمية خلال الربع الحالي بمعدّل يتجاوز ضعف تقديراتها السابقة، محذّرةً من عجز يبلغ 1.8 مليون برميل مع اتساع الفجوة بين المعروض والطلب.
وأرجعت الوكالة اتساع هذه الفجوة إلى تجدّد الاضطرابات والتوتّرات.
المخزون في سوق النفط ليس رقماً محاسبياً بل هامش أمان. فحين تتوفّر كميات مخزّنة كبيرة، يمتصّ السوق انقطاعاً مفاجئاً في الإمداد دون قفزة سعرية حادّة، لأن الطلب يجد ما يسدّه ريثما يعود التدفّق.
وكلّما تآكل هذا الهامش قصرت المسافة بين الحدث والسعر: العطل نفسه الذي كان يمرّ بأثر محدود يصير كافياً لتحريك السوق.
سعر البرميل لا يصل إلى المستهلك بوصفه سعر برميل، بل عبر ثلاث محطات: كلفة الوقود في المحطة، وكلفة النقل التي تُحمَّل على البضائع، وكلفة توليد الكهرباء حيث تعتمد على المشتقّات النفطية.
ولذلك يظهر أثر ارتفاع الأسعار عند الأسر متأخّراً بعض الوقت، لكنه يظهر في أكثر من بند دفعةً واحدة. وحين يكون الدخل ثابتاً، يعني ذلك انكماشاً في بنود أخرى لتغطية الفارق.
أرشيفية · Tony Webster · CC BY 4.0
اقتصاد
سحب 6.1 مليون برميل في أسبوع واحد يهبط بالمخزون إلى 298.7 مليون برميل، ضمن إفراج مُوافَق عليه بحجم 172 مليون برميل.
أرشيفية · Sgroey · CC BY-SA 4.0
اقتصاد
الإعلان الرسمي السريع عن حادث في منشأة تكرير ليس تفصيلاً بروتوكولياً؛ إنه ما يمنع فراغ المعلومات من تحريك أسعار الطاقة.
أرشيفية · Foo Chuan Wei · CC BY-SA 4.0
اقتصاد
طهران تشترط رفع العقوبات ودفع تعويضات قبل فتح الممر، فينقلب مزاج السوق الذي بُني الأسبوع الماضي على توقّع ترتيب وشيك.