اقتصاد
تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع
تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع وسط تفاؤل دبلوماسي، فيما أغلقت العقود على خسائر تجاوزت النسبة المئوية الثانية.
ارتفاع أسعار الغاز في القارة إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2022 يعكس هشاشة الإمدادات الأوروبية وسط مخاوف من تراجع المخزونات وتوترات مضيق هرمز

أفادت بيانات السوق اليوم الثلاثاء بأن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزت لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، مدفوعة بمخاوف تتعلق بانخفاض مستويات التخزين وارتفاع التوترات الجيوسياسية في مناطق إمداد حيوية.
وسجل مؤشر السعر المرجعي الأوروبي "تي تي إف" (TTF) قيمة 86.2 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو ما يعادل نحو 96.3 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع قدره 2.4% مقارنة بالجلسة السابقة، ليُعيد للمشهد الأوروبي ذكريات تقلبات الطاقة التي شهدتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتأتي هذه الارتفاعات وسط تزايد القلق بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على تأمين احتياجاته الطاقوية، خاصة أن القارة تعتمد بشكل شبه كلي على الخارج لتلبية طلبها، حيث يشكل النفط المستورد 96% من أساسياته و85% من غازاته، مما يجعل أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمي يؤثر مباشرة على الأسعار المحلية.
وفي ظل هذا السياق، تشير المراقبة الحالية لمخزون الغاز في دول الاتحاد الأوروبي إلى وصول النسبة إلى 71.5% فقط حتى شهر أكتوبر، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بمتوسطها الموسمي الذي يقدر بنحو 92%، مما يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستهلكين والصناعات الثقيلة مع اقتراب فصل الشتاء.
وأظهرت مؤشرات منظمة معلومات الغاز الأوروبية تأهبًا كبيرًا لإمدادات الغاز الطبيعي المسال القادم من أوروبا بنسبة 57% من إجمالي الإمداد المتاح، بينما ارتفعت ثقة العمليات الخاصة بالغاز المسال بشكل ملحوظ عقب انقطاع إمدادات الغاز الروسي المباشر منذ فبراير 2022، مما أعاد توجيه تدفقات الطاقة العالمية نحو مسارات أكثر تعقيدًا وتكلفة.
إضافة إلى العوامل المحلية الأوروبية، ساهمت المخاوف المتصاعدة بشأن التنقيب والنقل في مضيق هرمز، والاضطرابات المحتملة في طرق الإمداد البحرية الرئيسية، في دفع الأسعار صعودًا، وسط توقعات بزيادة الضغط على الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت مستويات التعبئة في المخازن دون المعدلات الطبيعية.
اقتصاد
تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع وسط تفاؤل دبلوماسي، فيما أغلقت العقود على خسائر تجاوزت النسبة المئوية الثانية.
اقتصاد
ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بدعم من تراجع الدولار وتحرّك الخزانة الأميركية في سوق السندات، وأثر الصعود يصل إلى غرام الادخار في السوق المحلي.
اقتصاد
المخزون هو الوسادة بين اضطراب الإمداد وسعر البرميل، وتآكله يعني أن أي عطل جديد ينتقل إلى الأسواق أسرع وبكلفة أعلى.