رفض المركزي الإسرائيلي خطة نتنياهو للعملات المشفرة للالتفاف على العقوبات

أفادت تقارير صحفية بأن البنك المركزي الإسرائيلي رفض مقترحاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقضي باستخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات المالية الدولية المحتملة.

وحذّر المصرف المركزي في بيانه من أن الأصول الرقمية وتقنية «بلوك تشين» لا توفر مساراً آملاً أو بديلاً موثوقاً للالتفاف على القيود التي قد تفرضها الحكومات الأجنبية، مؤكداً أن هذه الأدوات لن تزيل المخاطر المرتبطة بالضغط الاقتصادي الخارجي.

ودعا البنك المركزي الحكومة الإسرائيلية إلى حماية العلاقات المالية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، وسط مخاوف من تداعيات دبلوماسية واقتصادية محتملة على إسرائيل نتيجة فرض عقوبات جديدة.

وتدرس المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وعدد من الحلفاء الغربيين فرض عقوبات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مما زاد من حدة النقاش الداخلي حول خيارات التمويل البديل.

لماذا يرفض المركزي هذا الحل؟

يأتي الرفض في سياق إصرار نتنياهو على إيجاد قنوات مالية مستقلة عن النظام التقليدي الذي تهيمن عليه العملة الأمريكية والدولار، وهو ما رآه المركزي غير عملي وغير آمن.

أكد البنك المركزي أن الشكوك حول إمكانية استخدام العملات المشفرة كبديل للقنوات المالية التقليدية كانت قائمة منذ طرح فكرة تجاوز العقوبات، مشيراً إلى أن طبيعة هذه العملات تجعلها عرضة للتتبع والرقابة أيضاً.

وأوضح المسؤولون في المصرف أن الاعتماد على العملات الرقمية قد يعرّض الاقتصاد الإسرائيلي لعقوبات ثانوية إضافية من الدول الأخرى التي تلتزم بالنظام المالي العالمي.

تأثير الرفض على المشهد الاقتصادي الإسرائيلي

يعكس الموقف الرسمي للبنك المركزي قلق المؤسسات المالية الإسرائيلية من العزلة الاقتصادية المحتملة، خاصة مع تزايد الضغوط الغربية على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

خشيت التقارير من تدهور علاقات إسرائيل مع شركائها الدوليين، مما يجعل أي محاولة للابتعاد عن النظام المالي التقليدي خطراً كبيراً على الاستقرار الاقتصادي العام.

فيما دعا المركزي إلى التركيز على الحلول الدبلوماسية والاقتصادية التقليدية بدلاً من التجارب التقنية التي قد تزيد من تعقيد الوضع الدولي لإسرائيل.