أونكتاد يصنّف غزة «أسوأ أزمة اقتصادية» عالمياً مع تدمير 92% من المؤسسات

أفادت الأمم المتحدة، يوم الخميس، بأن قطاع غزة يشهد أسوأ أزمة اقتصادية سُجلت في العالم، حيث دمرت الحرب نحو 90% من المؤسسات التجارية وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل.

حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من هذه الأرقام القاتمة، مشيراً إلى أن الدمار الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية وصل إلى 92%، مما يعني انهياراً شبه كامل للنسيج التجاري والمعيشي للسكان.

لماذا يهمّ هذا التصنيف؟

هذا التصنيف لا يصف الوضع الحالي فحسب، بل يضعه في سياق تاريخي مقارنة بأزمات عالمية أخرى، مما يعزز الضغوط الدولية لفتح ممرات إغاثية مستدامة تعيد الحياة للاقتصاد المتداعي، بدلاً من المساعدات المؤقتة التي لا تكفي لمعالجة الخراب الهائل.

أثر التدمير على الناس

يعيش السكان تحت وطأة البطالة الجماعية وفقدان مصادر الرزق، إذ لم تعد shops والمؤسسات القائمة قادرة على توفير سبل العيش الأساسية، مما يزيد من حدة الفقر ويجبر الأسر على الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.

السياق الإقليمي والخلفية

يأتي هذا التحذير الأممي بالتزامن مع استمرار عمليات الهدم والدمار على الأرض، والتي لم تتوقف منذ بداية الحرب، وسط غياب أي مؤشرات على تعافي الاقتصاد أو عودة الحياة الطبيعية للمناطق المحررة، مما يجعل العودة للإنتاج صعبة جداً دون تدخل دولي جذري.