إتلاف أغذية فاسدة في أسواق غزة وخان يونس خلال جولات لحماية المستهلك

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها أتلفت كميات من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية بعد جولات رقابية طالت أسواقاً ومخازن ومحال بيع في مدينتَي غزة وخان يونس، ووصفت ما أُتلف بأنه «غير صالح للاستهلاك الآدمي».

وهذه ثانية عمليات الإتلاف التي تعلنها الوزارة خلال أقل من أسبوع، إذ أتلفت طواقمها قبل أربعة أيام 16 طناً من الدجاج المجمد في محافظة غزة بعد ظهور علامات فساد عليه، وربطت يومها ما جرى باستمرار انقطاع التيار الكهربائي، كما نشرنا حينها.

العطب يسبق الرقابة لا يتبعها

المشكلة في القطاع ليست في الجولة التفتيشية بل فيما يسبقها. فالمادة التي تحتاج تبريداً متصلاً تفسد حين ينقطع التيار ساعات طويلة، ثم تعود إلى الرفّ سليمة في مظهرها فاسدة في حقيقتها، فلا ينكشف العطب إلا في يد المستهلك أو في تفتيش يأتي بعد أن تكون الحمولة قد بيعت بعضها.

وفي ظل سوق يعتمد على مولّدات ومخازن تعمل بطاقة متقطّعة، يصير الفساد احتمالاً دائماً في كل حلقة من سلسلة التبريد: عند المستورد، وفي المخزن، وفي ثلاجة المحل الصغير التي تُطفأ ليلاً.

ما الذي يصل الأسرة من هذا

الإتلاف حماية متأخرة، لكنه حماية. فالأسرة التي تشتري كيلوغراماً أو علبة لا تملك أداة لفحص ما تشتريه، ولا تملك بديلاً في سوق ضاقت خياراته أصلاً، فيصير التفتيش الميداني آخر خط بينها وبين تسمّم غذائي في قطاع تعمل مستشفياته فوق طاقتها.

لكن هذه الحماية تدور في دائرة مغلقة: كل كمية تُتلف هي غذاء يخرج من سوق يعاني نقصاً، وخسارة يتحمّلها التاجر أو تنتقل إلى السعر. وما دام مصدر العطب — الكهرباء والتخزين — على حاله، فالجولة المقبلة ستجد ما تتلفه.