مصر ودول أوروبية تدينان طرح مناقصة مشروع "E1" الاستيطاني في الضفة

أدان مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس، نشر حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقصة لتنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني، مشددةً في بيانٍ لها على أن هذا المشروع يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل مدينة القدس عن محيطها الجغرافي.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن إطلاق هذه المناقصات يعكس استمرار سياسة الاحتلال في تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للمنطقة، وهو ما يُعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحذّرت القاهرة من التداعيات الخطيرة لهذا المشروع على مستقبل المفاوضات السياسية، مؤكدةً أن أي إجراءات أحادية الجانب لا يمكن أن تكون بديلاً عن حل الدولتين الذي يمثل الخيار الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

وقالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إنهنّ يرفضن بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرح مناقصات جديدة لتنفيذ مشروع "E1" في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك على أن هذا المشروع يقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويهدّد بتعطيل التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية، مما يجعل تحقيق السلام أمراً بعيد المنال.

وجاءت المواقف المشتركة للدول الأوروبية والمصرية بالتزامن مع تصاعد وتيرة النشاط الاستيطاني في مختلف مناطق الضفة، حيث تسعى إسرائيل لتثبيت الحقائق على الأرض قبل أي تحرك سياسي دولي جديد.

ويعتبر مشروع "E1" واحداً من أكبر المشاريع الاستيطانية التي تخطط لها إسرائيل، إذ يستهدف بناء آلاف الوحدات السكنية ومستوطنات جديدة في المنطقة المحاذية لمدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها الفلسطينيين عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتؤكد المصادر الحقوقية أن توسيع الاستيطان في منطقة "E1" سيؤدي فعلياً إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، مما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ويعزّل المدينة عن محيطها الريفي والزراعي.

ويأتي رفض المجتمع الدولي لهذه الخطوة في ظلّ تزايد الانتقادات للإجراءات الإسرائيلية التي تُنظر إليها على أنها تهديد مباشر لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين، خاصة بعد التأكيد المتكرر من قبل العديد من الأطراف الدولية على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً.