لجنة نوبل النرويجية تمنح الجائزة للقاضية الجنوب أفريقية تقديراً لجهودها في محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية، وسط استياء أمريكي وإسناد منظمات حقوقية
أعلنت لجنة نوبل النرويجية، يوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 إلى القاضية الجنوب أفريقية نافانثيم "نافي" بيلاي، وذلك تقديرًا لمسيرتها الطويلة في الدفاع عن سيادة القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وقال رئيس اللجنة يورغن واتنه فريدنيس إن بيلاي تستحق التكريم لشجاعتها في مواجهة الانتهاكات الخطيرة، مشيرًا إلى أن ترشيحها جاء ضمن قائمة تضم 287 شخصية ومنظمة عالمية، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها النظام القانوني الدولي اليوم.
تمثل هذه الجائزة اعترافًا رسميًا ودوليًا بعمق الأزمات الإنسانية والقانونية في الأراضي المحتلة، حيث تركزت جهود بيلاي على فضح الانتهاكات المنهجية التي شهدتها غزة. يأتي القرار في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بمساءلة الدول الكبرى عن مواقفها من النزاعات، مما يضع اللجنة في صدارة النقاشات الجيوسياسية الراهنة.
لا تقتصر قيمة الجائزة على الشرف الشخصي، بل تعزز الشرعية القانونية لتقارير بيلاي السابقة التي خلصت إلى ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للملاحقة القضائية عبر المحاكم الدولية.
ولدت بيلاي وترعرعت في جنوب أفريقيا، وعُيّنت عام 1995 في المحكمة العليا ببلدها، قبل أن تتولى رئاسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا عام 2000، حيث ساهمت بشكل مباشر في محاكمة مرتكبي الإبادة هناك.
وشغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، وخلال تلك الفترة عملت على تعزيز حماية المدنيين في مناطق النزاع حول العالم.
وفي سياق تركيزها على القضية الفلسطينية، ترأست بيلاي اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، وأصدر تقريرها العام 2025 الذي حمل اتهامات صارمة بحق الاحتلال.
من المقرر تسليم الجائزة في العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من ديسمبر المقبل، وتشمل الميدالية الذهبية والشهادة الرسمية ومبلغًا ماليًا قدره 12 مليون كرونة سويدية.
وعلى الرغم من الحفاوة التي حظيت بها بيلاي في الأوساط الحقوقية والأممية، فإن الخبر يثير جدلاً دوليًا واسعًا، خاصة مع تقارير تشير إلى استياء بعض الدوائر السياسية الغربية، بما فيها الإدارة الأمريكية الحالية، من منح الجائزة لشخصية اتهمت دولة حليفة بارتكاب جرائم حرب.
تقارير
قدّمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية مذكّرة رسمية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالبه بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي بفتح تحقيق دولي في المسؤولية الجنائية لأطباء ومسؤولين إسرائيليّين عن تورطهم في ارتكا
تقارير
وزيرة خارجية آيسلندا تصف قادة العالم بالجرأة في مواجهة انتهاكات القانون الدولي، وتطلق وصف «الجبانة أخلاقياً» على القادة الذين يشاركون نتنياهو أو يسمحون بحرمان المدنيين من المساعدات.
تقارير
مقال يصف تحول مجلس الأمن إلى هيئة تدير الصمت والعجز أمام الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، محولاً القانون الدولي إلى وجهة نظر قابلة للتأويل.