أزمة تأهيل خانقة.. وزارة الصحة تكشف عن 5 آلاف بتر و10 آلاف مصاب يحتاجون رعاية عاجلة في غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، بأن خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي تحولت من خيار مساند إلى شريان حياة حاسم لخط الدفاع الأول لمنع الإعاقات الدائمة بين الجرحى، مشيرةً إلى أن التداعيات الكارثية للحرب فرضت واقعاً صحياً متدهوراً يتطلب تدخلاً عاجلاً.

وأوضحت الوزارة في بيانها بمناسبة "اليوم العالمي للعلاج الطبيعي"، أن الخسائر البشرية التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية أدت إلى تراكم عدد كبير من الإصابات التي تحتاج إلى تدخلات طبية معقدة وطويلة الأمد، فيما غدت هذه الخدمات هي الخط الفاصل بين الشفاء وبين العجز الأبدي للمصابين.

وحذّرت المصادر الرسمية من أن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية ونقص الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، يفاقم من معاناة المصابين الذين ينتظرون دورهم للحصول على جلسات التأهيل اللازمة لاستعادة قدراتهم الحركية أو التكيف مع فقدان الأطراف.

ووفق البيانات الصادرة عن الوزارة، يبلغ عدد حالات البتر المؤكدة في القطاع نحو 5 آلاف حالة، في حين يقدر عدد المصابين الآخرين الذين يحتاجون إلى برامج تأهيل مكثفة ومستدامة بحوالي 10 آلاف شخص، مما يضع عبئاً ثقيلاً على الكوادر الطبية المتبقية وسط ظروف تشغيل صعبة للغاية.

وفي ظل استمرار القصف وتدمير البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، تواجه فرق العلاج الطبيعي تحديات جمة في تقديم الرعاية المطلوبة، حيث تتحول بعض المرافق إلى ملاجئ مؤقتة تفتقر لأبسط مقومات العمل الطبي المتخصصة.

وتأتي هذه الإحصائيات في وقت تشهد فيه المستشفيات في غزة حالة من التشرذم والانهيار الوظيفي، ما يضطر المرضى للتنقل بين مناطق مختلفة بحثاً عن أي خدمة صحية متاحة، فيما تتزايد أعداد الحالات التي تنتهي بها الحال إلى البتر نتيجة تأخر التدخل الجراحي والعلاجي.

لماذا يهمّ هذا الخبر؟

هذا التقرير لا يقتصر على سرد أرقام الضحايا فحسب، بل يكشف عن كارثة صحية خفية ستطال المجتمع الفلسطيني لعقود قادمة؛ فغياب خدمات التأهيل يعني أن الآلاف سيعيشون بمعزل عن الحياة الطبيعية، وسيزداد الاعتماد على المساعدات الخارجية لفترات طويلة، مما يرهق كاهل الأسر الفلسطينية اقتصادياً ونفسياً.

أثر الأزمة على الناس

الأثر المباشر لهذه الإحصائيات يمتد إلى ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت ركام الحرب؛ فالمصاب الذي يحرم من التأهيل المبكر يفقد فرصته في العودة للعمل أو الدراسة، ويصبح عبئاً على أسرته التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع، مما يعمّق دائرة اليأس ويدفع بالمجتمع نحو هاوية من الإعاقات المستديمة التي لن تعالجها السنوات القادمة بسهولة.