هيئة مقاومة الجدار: إعلان 1152 دونماً من أراضي سنجل واللبن الشرقية وقريوت «أملاك حكومية»

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت إعلاناً جديداً تضع بموجبه يدها على نحو 1152 دونماً من أراضي بلدات سنجل واللبن الشرقية وقريوت بالضفة الغربية المحتلة، تحت وصف «أملاك حكومية».

وأوضحت الهيئة أن الغاية من الإعلان توسيع مستعمرة قائمة في المنطقة.

ما الذي يفعله وصف «أملاك حكومية»

الإعلان لا ينقل الأرض بجرافة بل بورقة. فبمجرّد تصنيفها ملكاً للدولة تصير قابلة للتخصيص لمشروع استيطاني، ويتحوّل صاحب الأرض من مالك إلى مُطالَب بإثبات ملكيته أمام جهة هي نفسها صاحبة القرار.

وهذا العبء ليس شكلياً: إثبات الملكية يحتاج وثائق قديمة قد لا تكون مسجّلة أصلاً في بلدات لم يجرِ فيها تسجيل شامل للأراضي، ويحتاج محامياً وكلفة ووقتاً قد يُبنى خلاله ما يُراد بناؤه.

ثلاث بلدات ورقعة واحدة

الرقم موزّع على أراضي ثلاث بلدات متجاورة، ما يعني أن الأثر لا يقع على قرية بعينها بل على المساحة الفاصلة بينها.

وحين تُقتطع الأرض الواقعة بين البلدات تحديداً، فإن ما يُفقد ليس مساحة زراعية فحسب، بل تواصل عمراني: طرق داخلية ومسارات وصول واحتياطي توسّع سكاني لأجيال قادمة.

ما لم يتضمّنه الإعلان

لم يرد في ما أُعلن تفصيل لمهلة الاعتراض المتاحة أمام أصحاب الأراضي، ولا حصر لعدد العائلات المتضرّرة، ولا موقع المستعمرة المقصود توسيعها بالتحديد.

وهذه التفاصيل هي ما يحدّد إن كان أمام الأهالي مسار قانوني قابل للسلوك أصلاً، أم أن الإعلان خطوة أولى في مسار لا يترك لهم إلا التوثيق.