الاحتلال يُوزع إخطارات هدم على منازل في نحالين غرب بيت لحم

أفادت منظمة «البيدر» للدفاع عن حقوق البدو، يوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وزعت إخطارات هدم على عدد من المنازل في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وحذّرت المنظمة من أن هذه الإخطارات تمثّل تهديداً مباشراً لمنازل المواطنين الفلسطينيين، وتهدف إلى منع البناء وتطوير المنطقة تحت ذرائع بيروقراطية متعمدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تفتيت النسيج العمراني والاجتماعي للسكان في المناطق المصنّفة «ج» والبالغة مساحتها نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الميدانية، تشير التقارير إلى أن الإخطارات وُزعت بشكل عشوائي على منازل متعددة دون إشعار مسبق كافٍ أو فرص حقيقية للتعليق عليها قبل تنفيذ القرار.

وتُعدّ نحالين واحدة من القرى الفلسطينية التي تشهد ضغطاً استيطانياً متزايداً، حيث تحيط بها المستوطنات مثل «معاليه أدوميم» و«إيلات هعبر»، ما يزيد من عزلتها ويجعل حياة سكانها اليومية محفوفة بالمخاطر.

لماذا يهمّ هذا الخبر؟

تُشكّل عمليات الهدم وإصدار إخطاراتها أداة رئيسية في السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها الأصليين، وهي عملية لا تقتصر على إزالة المباني فحسب، بل تمتد لتشمل تهجير العائلات كاملةً ونزع الهوية المكانية.

وقد أدانت العديد من المنظمات الدولية والمحلية هذه الممارسات بوصفها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.

أثر الهامش على الناس

في ظل غياب أي حماية دولية أو محلية فعّالة، يعيش سكان نحالين في حالة من عدم اليقين الدائم، حيث قد تتحول منازلهم إلى ركام في أي لحظة بناءً على قرارات عسكرية لا تخضع للمحاكمات العادلة.

ويقول أحد السكان المحليين إن الحياة في نحالين أصبحت «كابوساً مستمراً»، مضيفاً أن كل قرار هدم جديد يعني فقدان الأمان والاستقرار لعائلات بأكملها، مما يدفع البعض للهجرة طواعية تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والنفسية.

ويضيف الناشط الحقوقي محمد البيدر أن الهدف من وراء هذه الإخطارات ليس الأمن أو التخطيط الحضري، بل هو محاولة لخلق واقع ميداني جديد يعزز السيطرة الاستيطانية على الأرض، ويمنع أي تطور عمراني فلسطيني قد يقوّي الوجود الفلسطيني فيها.