المفتي العام يحرم شراء زيت الزيتون المسروق من المستوطنين شرعاً

أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، يوم الثلاثاء، فتوى شرعية تحرم شراء زيت الزيتون وثماره التي يبيعها المستوطنون، مؤكّداً أن هذه المنتجات مسروقة من أشجار الفلسطينيين ولا يجوز التصرف فيها.

وأوضح المفتي في فتواه أن حرمة الشراء تنبع من كون البائع المستوطن لا يملك الثمرة ولا يحق له التصرف بها، مما يجعل التعامل معها تعاوناً على الإثم والعدوان وإقراراً للمنكر، خاصة عندما يؤدي هذا الشراء إلى تشجيع الاحتلال على الاستيلاء على الأراضي وتهجير أصحابها الفلسطينيين.

وحذّر الشيخ حسين من أن شراء المنتجات الزيتية المسروقة يشجع بشكل مباشر على السرقة والاستيلاء على الأراضي الزراعية ونهب خيراتها، داعياً إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لرفض بيع أو شراء أي منتجات مغصوبة أو مسروقة من المحاصيل الزراعية خلال موسم القطاف الحالي.

وكانت دار الإفتاء الفلسطينية أشارت إلى أن الفتوى صدرت في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون، حيث رافقت الاعتداءات سرقة المحاصيل وبيعها عبر معاصر أقيمت داخل بؤر استيطانية على أراضي قرى فلسطينية مثل اللبن الغربي شمال غربي رام الله، بهدف تحقيق أرباح من ثمار مصادرة بأسعار منافسة لاستقطاب مشترٍ فلسطيني.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، دعا المفتي العام إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها مع بدء الموسم، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف الأراضي المزروعة بالزيتون بما فيها قلع الأشجار وحرقها وترهيب المزارعين، مثمناً صمودهم ومواصلتهم زراعة أراضيهم رغم منعهم من الوصول إليها وقطف ثمارهم.