غوتيريش يحذر من «ضغوط ضم» متزايدة في الضفة الغربية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون عملية ضغط مكثفة تهدف إلى ضم أجزاء واسعة منها، وسط استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تتصاعد بوتيرة مقلقة.

وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المنظمة الدولية، أن هذا التوجه لا يمثل مجرد سياسة مؤقتة، بل هو استراتيجية منهجية تسعى لتغيير الحقائق على الأرض بشكل نهائي، مما يقوض أي أمل في قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

ووصف الأمين العام للوضع الإنساني والسياسي في المنطقة بأنه «خطر وشيك»، مشيرا إلى أن زيادة أعداد المستوطنات ونقاط التفتيش العسكرية تعزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض، وتحدّ من حركة الناس والبضائع بشكل صارم.

وحذّر غوتيريش من أن استمرار هذه المسار يؤدي حتماً إلى إضعاف فرص حل الدولتين، الذي لا يزال يعتبره المجتمع الدولي الحل الوحيد لإنهاء الصراع، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تزيد من التوترات.

جاءت تصريحات غوتيريش في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للممارسات الإسرائيلية الأخيرة، والتي شملت هدم منازل وإجراءات تقييدية مشددة ضد المواطنين الفلسطينيين، مما دفع العديد من الدول والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الخطوات كخرق صريح للقانون الدولي.

وطالب المسؤول الأممي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لفرض احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، مؤكداً أن السكوت عن هذه الإجراءات يعزز من الشعور بالإفلات من العقاب لدى الجهات المعنية بالممارسات القسرية.

لماذا يهمّ هذا التحذير؟

تأتي تصريحات الأمين العام في وقت تتسارع فيه وتيرة النشاط الاستيطاني، حيث أعلنت إسرائيل مؤخراً عن خطط توسعة جديدة في عدة مواقع بالضفة، وهو ما يفسره المحللون كمحاولة لترسيخ وجود دائم قبل أي محادثات سياسية مستقبلية.

أثر التصريحات على الواقع الميداني

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية أو المستوطنين حول هذه التحذيرات، بينما تواصل قوات الاحتلال عملياتها اليومية في المناطق المتنازع عليها، مما يفاقم المعاناة اليومية للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة التهديد بالتهجير وفقدان سبل العيش.