سياسي
مكتب أممي: قلق من تزايد تقارير عن سوء معاملة العائدين إلى غزة ومصادرة ممتلكاتهم
العودة إلى القطاع تمرّ عبر نقاط تفتيش، وما يوثَّق عندها — عنف وتهديد وتفتيش متطفّل — يجعل الطريق نفسه عقبة أمام العودة.
المركز يعدّ استخدام الجثامين ورقةَ مساومة جريمة حرب، ويستند في الرقم إلى ما نشرته صحيفة عبرية.

قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، يوم الأربعاء، إن احتفاظ سلطات الاحتلال بنحو 1700 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة يمثّل امتداداً منهجياً لجريمة الإخفاء القسري، وإن استخدام هذه الجثامين ورقةَ مساومة يرقى في تقديره إلى جريمة حرب.
وأوضح المركز، في بيان له، أن الرقم ورد في تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية.
الإخفاء القسري لا ينتهي بإعلان الوفاة. ما دام الجثمان محتجزاً لدى جهة لا تُفصح عن مكانه ولا عن مآله، تبقى العائلة أمام معلومة ناقصة: تعرف أن قريبها قُتل، ولا تعرف أين هو ولا متى يُسلَّم.
وهذا الفارق هو ما يجعل الملف قانونياً لا عاطفياً وحده؛ إذ يتحوّل الجثمان من رفات تُدفن إلى ورقة بيد الطرف الذي يحتجزها.
الأسرة التي لا تستلم جثمان ابنها تعيش حداداً معلّقاً بلا قبر ولا موعد دفن. ويمتدّ الأثر إلى ما هو إداري بحت: معاملات تحتاج إثبات وفاة مكتملاً، ومسائل إرث وإعالة تبقى في منتصف الطريق.
والرقم هنا ليس حالة فردية تتكرر، بل شريحة كاملة من أسر القطاع تنتظر الشيء نفسه في وقت واحد.
سياسي
العودة إلى القطاع تمرّ عبر نقاط تفتيش، وما يوثَّق عندها — عنف وتهديد وتفتيش متطفّل — يجعل الطريق نفسه عقبة أمام العودة.
تقارير
المرصد الأورومتوسطي يحذر من استمرار حرمان مئات الأطفال في غزة من العلاج والتأهيل بعد بتر أطرافهم، واصفاً الإجراء بإبادة جماعية.
محلي
حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد مخاطر التطهير العرقي في قطاع غزة، مع استمرار قوات الاحتلال بتوسيع مناطق انتشارها العسكري نحو 70% من الأراضي وتدمير البنية التحتية المتبقية.