قرار بقانون يعيد مقاعد المجلس التشريعي إلى 132 ويُبقي تعديلات الترشح سارية

أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون يعدّل قانون الانتخابات العامة، ألغى بموجبه القرار بقانون رقم (10) لسنة 2026 الذي كان قد وسّع المجلس التشريعي، فعاد عدد مقاعده إلى 132 مقعداً. وصدر القرار الجديد في 9 آب/أغسطس 2026، وأبقى على التعديلات المتعلقة بشروط الترشح كما هي.

لماذا يهمّ عدد المقاعد

عدد المقاعد ليس رقماً إدارياً، بل هو القاسم الذي تُترجَم به الأصوات إلى تمثيل. توسيع المجلس يخفض عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد واحد، فيفتح الباب أمام قوائم أصغر لم تكن تبلغ العتبة. والعودة إلى الرقم السابق ترفع هذه الكلفة من جديد لصالح الكتل الأكبر.

وللرقم أثر ثانٍ أبعد من يوم الاقتراع: كل تغيير في حجم المجلس يعيد رسم توزيع الدوائر وحصصها، وهي عملية تحتاج وقتاً وتحضيراً. تثبيته على ما كان معمولاً به يُسقط هذا العبء عن الجدول الزمني.

الشقّ الذي لم يُلغَ

الإبقاء على تعديلات الترشح هو الجزء الأهمّ عملياً في القرار. عدد المقاعد يحكم كيف تُوزَّع النتيجة، أما شروط الترشح فتحكم من يُسمح له بخوض السباق من الأساس — وهذا سؤال يسبق الصندوق ولا يعالجه.

ولذلك فإن قراءة القرار بوصفه تراجعاً عن التعديلات كلها غير دقيقة: ما أُلغي شقّ واحد منها، وبقي الشقّ الذي يحدّد شروط الدخول إلى القائمة، وهو ما لم يمسّه القرار الجديد وفق نصّه.