مركز فلسطين لدراسات الأسرى يطالب بوقف توظيف معاناة الأسرى في الدعاية الانتخابية

المركز يربط بين موعد الانتخابات الإسرائيلية وما يصيب الأسرى داخل السجون: كلّما اقترب التصويت، صار التشدّد بحقّهم مادة يُتنافس عليها.

أرشيفية · Mark Neyman · CC BY-SA 3.0
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثةتصوير Mark Neyman · رخصة CC BY-SA 3.0 · ويكيميديا كومنز

طالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى يوم الأربعاء بتدخّل دولي يوقف توظيف ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال في الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقرّرة في تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار المركز إلى أن ما يجري بحقّ الأسرى صار مادةً دعائية يتقدّم بها وزراء متشدّدون في حكومة الاحتلال إلى ناخبيهم، لا إجراءً تفرضه ضرورة أمنية أو قضائية.

لماذا يجعل الموسم الانتخابي السجن أخطر

في الملفّ الذي يصير ورقة انتخابية، تنقلب الحوافز. إجراء التشدّد الذي كان يحتاج تبريراً يصبح إنجازاً يُعلن عنه، ومن يملك القرار داخل المنظومة يجد مكسباً في التصعيد لا كلفةً فيه.

والأثر يقع على تفاصيل يومية لا تظهر في البيانات: ساعة الفورة، وزيارة الأهل، وموعد العيادة، وكمّية الطعام. وهي بنود إدارية تُعدَّل بقرار داخلي سريع، فتتحوّل إلى أول ما يُمَسّ حين يصير التشدّد مطلوباً للعرض.

ما الذي يطلبه المركز تحديداً

الدعوة موجّهة إلى المجتمع الدولي لا إلى الرأي العام: أي إلى الجهات التي ترتبط بها إسرائيل بالتزامات معاهدات تخصّ معاملة المحتجزين، وتملك آليات متابعة ومساءلة.

ووراء الطلب منطق واضح: الشأن الذي يخضع لرقابة خارجية موثّقة يصعب تحويله إلى مادة عرض داخلية. ولم يصدر عن سلطات الاحتلال تعقيب على ما أورده المركز.