لاجئون
اللجنة المشتركة للاجئين ترفض استبعاد «الأونروا» من آليات إغاثة غزة وإعمارها
الرفض يشمل لجان الإغاثة والإنعاش المبكر والتعافي وإعادة الإعمار، أي المسار الذي ستُدار به سنوات ما بعد الحرب.
الشبكة حذّرت من غياب الوكالة عن اجتماع تنسيقي جمع اللجنة الوطنية لإدارة غزة بهيئات أممية، واعتبرت استبعادها تهديداً لمستقبل الخدمات.

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم السبت، إلى أن تكون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شريكاً كاملاً في كل ما يجري تنسيقه من عمل إنساني وتعافٍ وإعمار في قطاع غزة.
وحذّرت الشبكة من تبعات غياب الوكالة عن اجتماع تنسيقي جمع اللجنة الوطنية لإدارة غزة بعدد من الهيئات والمنظمات الأممية، معتبرةً أن إبعادها يضع مستقبل الخدمات والتعافي في القطاع أمام خطر.
آليات التنسيق هي المكان الذي تُوزَّع فيه الأدوار وتُحدَّد الأولويات: من يوصل الماء، ومن يشغّل المدرسة، ومن يتولّى العيادة. والجهة التي لا تحضر هذه الطاولة لا تُحرم من موقع بروتوكولي فحسب، بل من موقعها في خطة العمل نفسها.
الوكالة ليست جهة تمويل تُستبدل بغيرها، بل مشغّل خدمات قائم: مدارس فيها معلّمون مسجّلون، ومراكز صحية لها ملفّات مرضى، وسجلّ لاجئين تراكم على مدى عقود. إعادة بناء هذه البنية من الصفر لدى جهة أخرى تستغرق سنوات لا يملكها القطاع.
الخلاف حول من يجلس إلى الطاولة يبدو إدارياً، لكن نتيجته تصل إلى الأسرة التي تنتظر حصّتها من المساعدات أو دور طفلها في المدرسة. وكل شهر يمرّ بلا ترتيب واضح للأدوار يعني خدمة متوقّفة لا مؤجّلة.
ولم يصدر تعقيب من اللجنة الوطنية لإدارة غزة على ما أوردته الشبكة ضمن ما رصدناه.
لاجئون
الرفض يشمل لجان الإغاثة والإنعاش المبكر والتعافي وإعادة الإعمار، أي المسار الذي ستُدار به سنوات ما بعد الحرب.
لاجئون
موظفو الوكالة في القطاع تراجعوا من 13 ألفاً إلى نحو 9600، وعجزها المالي يقارب 100 مليون دولار، والإجراءات تمتد إلى مخيمات الضفة والقدس.
تقارير
المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية تستحضر محاكمات نورمبرغ رداً على تصريحات عارضة الأزياء الإسرائيلية ساراي جيفاتي التي بررت قتل الأطفال في القطاع.